نقلت وسائل إعلام موالية يوم أمس الأربعاء عن الخبير الاقتصادي "ماهر معروف"، قوله إن الحوالات أصبحت إحدى أهم مصادر الدخل للكثيرين، وأن غالبية الشباب اليوم مصرون على أن الاغتراب هو الحل لمشكلاتهم المادية والضمان لمستقبلهم وذويهم.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى غياب الأرقام الرسمية لحجم الحوالات الداخلة إلى سورية، لأن إرسالها يتم عبر طرق غير رسمية، بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.

فيما أشار إلى أن التقديرات التي صدرت خلال شهر رمضان الماضي بأن 6 ملايين دولار كانت تدخل سوريا يومياً، واتفاق عدد من المحللين على أن حجم الحوالات السنوي يقدر بأكثر من ملياري دولار.

وشدد على أن استمرار التضخم في ظل التخبط في القرارات الاقتصادية، وعدم تبني إستراتيجيات إنتاجية فعالة سيزيد من الوضع المعيشي سوءاً، ما سيدفع المواطنين إلى طلب المزيد من المعونات من المغتربين ومن المنظمات الدولية.

من جانبها وقدرت الباحثة الموالية للنظام "رشا سيروب" بأن الدول المجاورة لسوريا حصلت خلال سنوات 2012 ـــ 2023 على أكثر من 30 مليار دولار تحت مسمى "تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمجتمع المضيف".

وقدرت بأن المبلغ يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عن الفترة ذاتها مقيّماً بالدولار الأميركي وفقاً لوسطي نشرة أسعار الصرف الرسمية، وتصبح النسبة أكبر إذا ما احتُسب الناتج المحلي بأسعار السوق الموازية.

وزعمت لو أنفقت هذه الأموال في مناطق سيطرة النظام ضمن كذبة إعادة الأعمار وإعادة المهجرين "لكانت حلت مشكلة الدول المستضيفة، خصوصاً الأكثر تذمراً، وتحققت الشعارات الإنسانية النبيلة التي ترفعها أوروبا والأمم المتحدة"، على حد قولها.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.