انتقدت دور حكومة النظام .. باحثة موالية تكشف تنامي "اقتصاد الظل" في سوريا ● أخبار سورية

انتقدت دور حكومة النظام .. باحثة موالية تكشف تنامي "اقتصاد الظل" في سوريا

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن الباحثة الاقتصادية الموالية "رشا سيروب"، تضمنت كشفها عن حجم ظاهرة اقتصاد الظل وذكرت أن أسباب انتشاره في سوريا كثيرة ولا يمكن حصرها، ولفتت إلى أن حجمه تجاوز 100% كما تطرقت إلى دور حكومة النظام التي أكدت أنها تغض الطرف عنه واعتبرت ذلك اعترافا رسميا بعجز الحكومة عن ضبط النشاط الاقتصادي.

وحسب "سيروب"، فإن معظم من يعمل في القطاع الرسمي يعمل أيضاً في اقتصاد الظل من أجل تحسين الدخل، كذلك فإن معظم قطاعات الأعمال الرسمية لديها قسم كبير من أنشطتها غير مصرّح بها وتدخل ضمن اقتصاد الظل وذلك لغايات ضريبية، وذكرت أن اقتصاد الظل في سوريا في حالة تورّم مزمن ومستمر.

ومن بين الأسباب التي تطرقت لها الإجراءات المعقدة وغير الواضحة، والتهرب من الواجبات المالية أي ضريبة الدخل، إضافة إلى انخفاض مستوى الدخل مقارنة مع مستوى المعيشة، ولفتت إلى أنه على الرغم من مساهمة اقتصاد الظل بتوفير فرص عمل يبقى حالة غير صحية للاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل.

واعتبرت أن لاقتصاد الظل نوعاً آخر ذا طبيعة إجرامية مؤذية للاقتصاد والمجتمع، مهما أمّن فرص عمل حيث يزيد أنشطة مثل تجارة السلاح والآثار والتجارة بالأعضاء البشرية والمضاربة على العملة وغيرها، والتي تعتبر من أكثر الأنشطة المدّرة للأرباح، بل كانت السبب الرئيسي لبروز أمراء الحرب، يضاف إليهم تجار الأزمات.

ولفتت إلى أن اقتصاد الظل ليس بالظاهرة الجديدة في سورية، فهو موجود منذ عقود كنتيجة لسلبيات نموذج التنمية المتبع حينها واليوم أيضاً، إذ كان يتم التركيز على بعض المحافظات ومراكز المدن على حين تُهمَل الأرياف، إضافة إلى مرحلة التحول والانتقال القسري إلى اقتصاد السوق من دون تهيئة أرضية مناسبة له، وسط تقاعس حكومة النظام.

وصرح الخبير الاقتصادي "علي محمد"، بأن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سوريا يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، ويرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.

هذا ويقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية بوقت سابق حول هذه الظاهرة.

ويذكر أن تقاعس نظام الأسد عن ضبط هذا الاقتصاد غير الشرعي أو غير المنظم يرجع إلى كونه هو من يديره بشكل مباشر وفق شراكات مع تجار الحرب وكذلك يغض النظر عن تزايد هذه النشاطات لأسباب كثيرة، منها امتصاص جزء من البطالة وتأمين معظم احتياجات السوق وتحقيق نسبة من الأرباح المالية.