أصدرت فعاليات محلية، اليوم الجمعة 5 نيسان/ أبريل، بياناً توضيحياً حول تعرض مظاهرة شعبية في بلدة باتبو بريف حلب الغربي، لاعتداءات من قبل مجموعة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام" فيما تواصل الأخيرة سلسلة الاستفزازات والتضييق على الحراك القائم ضد قيادة الهيئة.

وقالت الفعاليات إن بعد صلاة الجمعة خرج عدد من ثوار وأحرار قرية باتبو بريف حلب الغربي بمظاهرة شعبية سلمية للتأكيد على استمرارية الثورة السورية، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت عدة مظاهرات رددت شعارات ضد الأسد والجولاني.

وأضافت أن أثناء التجمع في ساحة الحرية، أقدمت أمنية الجولاني ممثلة بالأمني أحمد ضحى، المدعوم من قبل الأمني حكيم الديري، وآخرين من الأمنيين والملثمين، بشتم المتظاهرين، والإساءة لأهل القرية، عندها قامت سيارة من نوع "سنتافي" كانت متمركزة عند دوار باتبو بإطلاق الرصاص بالهواء لتفريق المتظاهرين.

ونوهت إلى أن أمنية الجولاني هاجمت المتظاهرين وتم سلب جهاز محمول يعود لأحد أبناء القرية المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، وطالبت الفعاليات العقلاء في الجهات المعنية بعدم تكرار هذا الأمر لاحقا، وشددت على ضرورة محاسبة الضالعين في الاعتداء على المظاهرة وطالب الأهالي بخروج المقر الأمني من القرية.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن أحد منظمي الحراك الشعبي في مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الغربي، تعرض ليلة أمس لإطلاق النار مباشرة على سيارته، وأوضحت مصادر إعلاميّة بأن المستهدف نجا حيث لم يكن داخل السيارة، واعتبر ذلك رسائل تهديد في سياق مسلسل التضييق المستمر والمتصاعد على المتظاهرين ضد قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي سياق موازٍ تكررت مشاهد التضييق والاعتداء على المتظاهرين وبررت وسائل إعلام تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" بعضها، رغم حدوث إطلاق نار، ومن أبرز هذه الحوادث في وقعت في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ومدن سلقين وحارم وخربة الجوز بريف إدلب الغربي، وتشمل المضايقات قطع الطرقات.

ومن أبرز المشاهد الاستفزازية التي ترافق التضييق والاعتداء على المتظاهرين، خروج مسيرات موالية للجولاني تهتف "بالروح بالدم نفديك جولاني"، وطالما تكون مثل هذه المسيرات من تنظيم جهات تتبع وتدار من قبل شخصيات في "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ السورية".

وخرجت مظاهرات ليلية يوم أمس ضد قيادة الهيئة، أبرزها في مخيمات تجمع تل الكرامة بريف إدلب وقرى غربي حلب، وبعد صلاة الجمعة اليوم، خرجت عدة مظاهرات توزعت على مدن وبلدات "كفرتخاريم، كللي، معرة مصرين، بنش، الأتارب، سرمدا، جسر الشغور، أريحا، كفرة، السحارة" في شمال وغرب حلب، وكذلك خرجت مظاهرات بريف حلب الشرقي والشمالي وتحديدا صوران والباب.

وشهدت عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وفي مارس الماضي أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب.

وأشارت إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، وقد تسبّب هذا الاعتداء بإصابة اثنين منهم بجروح نتيجة الضربات التي تلقوها.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ السورية"، عن تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على مراكز أمنية تتبع للوزارة شمالي إدلب، إلّا أن البيان حمل في طياته تهديد مبطن للمتظاهرين ضد قيادة الهيئة.

وربطت داخلية الإنقاذ بين تعرض سجن سرمدا وقسم شرطة الدانا بريف إدلب الشمالي، لإطلاق رصاص من قبل مجهولين، وبين الحراك القائم ضده قيادة "تحرير الشام"، حيث قالت إن "التظاهر حق مشروع للأهالي ولن نسمح لمستغلي المظاهرات بتحقيق أهدافهم".

وأضافت على لسان الوزير "محمد عبد الرحمن"، أن دوريات الوزارة استنفرت في المنطقة بشكل مباشر لمتابعة وملاحقة العابثين في أمن المحرر والذين هدفهم زعزعة استقراره وبث الفوضى فيه، واعتبرت أن أهداف مستغلي المظاهرات "استهداف وتخريب المؤسسات التي تمثل مكتسبات الثورة".

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تعليقات تستنكر هذا الربط المشبوه حيث قال متابعون إن المظاهرات داعمة للمؤسسات وهدفها نزع السلطة من شخص متحكم
ونقلها إلى مجلس إداري وإجراء إصلاحات فعلية، ومن غير المقبول ربط التظاهرات بأي حادث آخر.

واستغرب كثير من النشطاء تطرق الوزارة إلى المظاهرات الشعبية والحراك المتواصل ضد الجولاني، مع حوادث أمنية استهدفت مراكز احتجاز وقسم للشرطة، وسط شكوك كبيرة حول طبيعة الاستهداف لاسيما مع ما يرافقها من محاولات شيطنة الحراك.

وشدد ناشطون على سلمية المظاهرات المناوئة للهيئة، واعتبروا أنه لا مسوغ ومبرر للبيان الحكومي الصادر عن وزارة الداخلية سوى نية مبيتة لتحريك أوراق ضد الحراك القائم ومنها وصمه بالتخريب واستهداف المؤسسات تحت مسمى "مستغلي المظاهرات"، لتمهيد الطريق لقمع الاحتجاجات بحجة فرض الأمن.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.