كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

وحسب مسؤول المكتب الصحفي في تموين النظام "صفوان درغام"، فإن أن الأسعار في الصالات تقريباً ثابتة وشهدت زيادة بسيطة جداً مؤخراً لكنها لم تشهد زيادة كبيرة كما يحدث للأسعار في السوق حالياً، مدعيا تقديم تشكيلة لا بأس بها من المواد في صالاتها في معظم المحافظات وبيعها بأسعار أقل من السوق.

وشهدت أسعار العديد من السلع التي تطرحها السورية للتجارة المعروفة بالتاجر الحكومي ارتفاعات بنسب مختلفة تراوحت وسط حالة من الاستغراب ولاسيما أنها زعمت في وقت سابق بأن أسعارها لن تتأثر بارتفاع الصرف كونها مؤسسة تدخل إيجابي مهمتها تأمين المواد للمواطنين بأسعار أقل من السوق بنسبة 40 بالمئة.

واعتبر مدير فرع دمشق للسورية للتجارة سامي هليل أن رفع الأسعار بمقدار 2000 و 5000 ليرة ليس مشكلة طالما أن المؤسسة تعمل على إيصالها للمواطن بأقل من أسعار السوق بـ 3000 ليرة، فسعر ليتر الزيت في السوق يصل إلى 20 ألف ليرة، متسائلاً لماذا لا ترون سوى السورية للتجارة.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد ملاحظة ارتفاع سعر لتر الزيت النباتي بمقدار ألفي ليرة، فبعد أن كانت العبوة سعة ليترين من صنف "كلارا" بسعر 30 ألف ليرة، فقد أصبحت بين ليلة وضحاها بسعر 34 ألف ليرة سورية، ولم يتوقف ارتفاع أسعار المؤسسة عند مادة الزيت النباتي، فقد امتدت موجة الارتفاعات لتطال مادة السمنة.

من جانبه صرح عضو مجلس "الشعب التصفيق" "رأفت درمش"، أن الحكومة لم تلتزم ببيانها الوزاري المقدّم للبرلمان ما أدى لتدني المستوى المعيشي للمواطنين ودعا إلى حل بعض المؤسسات التي لا تقدم أي خدمة للمواطن مثل السورية للتجارة التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير.

وكذلك طالب برفع الحواجز عن الطرقات، قائلاً أن من غير الممكن دفع ترسيم بين مدينة ومدينة داخل الأراضي السورية، مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن، كما طالب بإعادة النظر بالضرائب التي يتم فرضها بشكل كبير على أصحاب الفعاليات الاقتصادية.

يُضاف إلى ذلك مطالب إيقاف الجبايات التي تتم من قبل المكتب السري الذي أدى لإغلاق المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بسبب المبالغ الكبيرة التي تفرض على أصحاب هذه المنشآت ما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال خارج البلاد.

هذا وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.