كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن وجود العديد من الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، منها (ملف السجناء، وضبط الحدود، وخدمة العلم)، بما يخص اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلي سوريا.

وقال شرف الدين، إن الحرب الدائرة في المنطقة "أخذت الأنظار وباتت تشكل أولوية"، لكن "يجب الاهتمام بملف اللاجئين السوريين"، لافتاً إلى أن الدول الغربية ترفض عودة اللاجئين في معرض تعليقه عن توجيه تحذير أمريكي للجيش اللبناني من أن المشاركة في عمليات الترحيل الواسعة للسوريين سيكون له أثر سلبي كبير.

 أضاف شرف الدين: "إذا صحت هذه المعلومات، فإنه يمثل إضافة إلى رفض الغرب لعودة اللاجئين السوريين في مؤتمر بروكسل، ابتزازاً سياسياً يهدف للضغط على الدولة السورية".

ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية هي ذات هوى غربي، وعليه فإن لبنان الرسمي قد ينسجم مع هذه المقاربة بدليل أن كل الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية اللبناني، عبد لله بوحبيب، إلى سوريا بروتوكولية فقط".

وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.