أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، جاء ذلك بعد مقتل شاب من ريف عفرين تحت التعذيب في سجون الميليشيا في حي الشيخ مقصود بحلب.

وقالت الشبكة إن الشاب "ديار خليل عمر"، موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، ويُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 19 عاماً، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 14-8-2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود. 

ولفتت إلى أن عملية احتجاز "ديار" حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ. 

ووفق الشبكة، تلقَّت عائلة الضحية ديار في 3-9-2022 بلاغاً من أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية أعلمهم فيه بوفاة "ديار"، وعند مراجعتهم لمقر قوات سوريا الديمقراطية حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ تاريخ 31-8-2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة.

وتحدثت الشبكة السورية عن حصولها في 4-9-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية ديار خليل عمر للتعذيب بطريقةٍ وحشية. 

وأكدت الشبكة السورية توثيق وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، منذ بداية عام 2022، ورصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها. 

وشددت على أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية.

كما أكدت على ضرورة تعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى أحد عشر عاماً.