قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم، إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، مشيرةً إلى أن النظام السوري ما زال يخفي 96 ألف مواطن سوري ويعرضهم للتعذيب، كما أنه قتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل دون أية محاسبة. 

تحدث البيان عن أن النظام السوري لم يلتزم بأيٍّ من بنود مبادرات الجامعة العربية التي أعلنت عنها في عامي 2011 و2012 ولن يلتزم بأيّ شروط في عام 2023، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، مذكَّراً بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار/2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة.

وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك. وقدَّم البيان بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية، لافتاً إلى أن مبادرتها الأولى التي أعلنت عنها مطلع أيلول 2011، نصَّت على العديد من النقاط الإيجابية، كما عملت الجامعة العربية على خلق آليات لتنفيذها، لكنَّ النظام السوري لم يلتزم بأيٍ من بنودها، بل إنه استمرَّ في عمليات القتل، والاعتقال.

وطبقاً للبيان فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية. وفي 22/ كانون الثاني/ 2012 أقرَّ مجلس وزراء الخارجية العرب المبادرة العربية الثانية، والتي تضمنت مطالبة مجلس الأمن لدعمها. 

وأكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ أياً من بنود المبادرة، وأعطى وعوداً زائفة، فيما استمرت قوات الأمن والجيش في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات، ولم تتمكن بعثة المراقبين العرب من منع أو إيقاف أيٍّ منها. ووفقاً للبيان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 حتى 12/ شباط/ 2012 (تاريخ تقدُّم الدابي باستقالته) 13923 مدنياً، واعتقل/ أخفى 23526 آخرين.

قال البيان إن النظام السوري مستمر حتى اليوم بمختلف أنماط الانتهاكات، ومن أبرزها إخفاء قرابة 96 ألف مواطن سوري منذ آذار/2011 حتى الآن، وقتل 201 ألف مدني بينهم قرابة 23 ألف طفل، وقد قتل منهم قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إضافةً إلى العديد من الانتهاكات الأخرى، مثل القصف العشوائي وبشكل خاص بالبراميل المتفجرة واستخدامه الأسلحة الكيميائية.

 كما إن الانتهاكات التي مارسها هي السبب الرئيس في تشريد قرابة 7 ملايين لاجئ، مؤكداً أنه لن يقبل أحد منهم بالعودة طالما بقي ذات النظام الذي شردهم منذ عام 2011 على رأس الحكم ولم يتحقق انتقال سياسي.

وأكد البيان أنه بناءً على كل ما أورده فإن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عقوبات وعزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام/2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 12 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها. 

وقال البيان إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.

 وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.

وقد أورد التقرير عدداً من التوصيات للدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، تضمنت إفراج النظام السوري الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنه وإعادة الأراضي والممتلكات التي نهبها واستولى عليها إلى أصحابها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.