كشف الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وأضاف، وفي حال تحدثنا عن المبلغ المذكور من قبله كل مواطن يحق له مليون ونصف ليرة سنوية والأسرة سيخصص لها 7 ملايين ونصف، وبالتالي ما كنا سنرى فقير في البلاد، مشيراً إلى أن المواطنين لا يشعرون بوجود الدعم.

وذكر أن هذه الأرقام هي مظلة واسعة يتم تستير كل الفساد والهدر بالإضافة للفاقد الفني الكبير والانتاج المخالف للإنتاج المعياري بسبب تقادم كل أدوات الإنتاج عند الحكومة وبالتالي الحكومة تحسب ما حصلت وما صرفت دون حساب كيفية الصرف.

وعلى سبيل المثال عند الحديث عن فاقد فني يتجاوز نصف إنتاج الطاقة الكهربائية "ويحسب دعم في النهاية" يتم تسليم المحروقات لمؤسسة الكهرباء بسعر مدعوم على أنها تكلفة أساسية بسعر عالمي، وبالتالي كل الفساد والهدر تحت مظلة الدعم.

واعتبر أن موضوع الدعم إذا استمر بهذا الشكل ستنهار المالية العامة في الدولة حيث أن مع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وليس دعم كل المواد مثل "البنزين" ولكن لا يمكن التعويل على قدرة الفريق الاقتصادي على إنتاج خطة لتوجيه الدعم.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري حالياً مقيد بعدة عوامل من الهيئة العامة للضرائب إلى إجراءات الجمارك المعرقلة وغيرها الكثير، لافتاً إلى أنه بين الإجراء والآخر المناقض له مثل قرارات تمويل المستوردات ما يكشف عدم وضع خطة لتحسين الوضع.

وأشار إلى أن اعتبار سعر الصرف هو سبب كل شيء خطأ كبير لأنه نتيجة ويفترض معالجة المشكلة من خلال الأسباب وليس النتيجة، وهاجم فشل حكومات للنظام في ضبط سعر الصرف، الذي يصل بالسوق الموازية إلى 13500 مع توعد المصرف المركزي بتخفيضه إلى 11800 ليرة سورية.

وطرح "عريش"، تساؤلات عدة منها، لماذا سمح المركزي بارتفاع سعر الصرف من الأساس؟، وكيف استطاعت هذه الاموال أن تهاجر خارج البلاد؟ وبأي طريقة هل "تهريب أم شرعية"؟ وبأي عملة خرجت؟، وقدر أن الراتب اليوم كفيل بإطعام العائلة ليومين فقط، والمواطن لديه أحد ثلاثة طرق "صرف المدخرات - الاتجاه لعملين أو أكثر أو الاتجاه للفساد".

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.