قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الإسباني، أمر يوم أمس الأربعاء، بوضع امرأتين في الحبس الاحتياطي بعدما أُعيدتا إلى بلدهما من شمال شرق سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة "داعش".

ولفتت المصادر إلى أن كلاً من "لونا فرنانديث غراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس"، سيتم وضعهما في الحبس الاحتياطي للاشتباه بارتكابهما "جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب وثيقة قضائية أُرسلت لصحفيين بعد مثول المرأتين أمام قاض، وفق "فرانس برس".

وأعيدت المرأتان قبل أيام، إلى إسبانيا مع 13 طفلا تكفلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم الدولة محتجز حاليا في سوريا، فيما لونا فرنانديث غراندي هي أرملة مقاتل في التنظيم.

وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنها أعلنت نهاية نوفمبر إعادة ثلاث إسبانيات و13 طفلا، ولم تتمكن الحكومة من تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة "إل موندو".

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنه "بهذه العملية (...) تنضم إسبانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنروج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)" التي أعادت نساء وأطفالا من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.

وبحسب صحيفة "إل باييس" اليومية، تؤكد هاتان المرأتان أنهما لم تشاركا في أعمال عنف وأنهما ذهبتا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية حتى 2019 في العراق وسوريا فقط لأن زوجيهما خدعاهما.

ومنذ الإعلان عن انتهاء "دولة الخلافة" في العام 2019، أصبحت إعادة نساء وأطفال الجهاديين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية مسألة حساسة جدا في عدة دول أوروبية وخصوصا في فرنسا التي تعرضت لهجمات نفذها جهاديون.

وكانت أعربت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، عن "امتنان" الولايات المتحدة لإسبانيا على قرارها إعادة هاتين المرأتين والأطفال الـ13 إلى أراضيها، مشددة على أن سياسة إعادة أفراد عائلات الجهاديين إلى أوطانهم هي أفضل حل طويل الأمد لهذه المشكلة.