قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ 97 مليار ليرة سورية وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 78 مليار ليرة سورية.

وزعم أن الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة،  إلا أن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبة جداً.

وأضاف، في كلمة أمام مجلس التصفيق على حرص الحكومة على إدارة السوق بفاعلية وبالتشاركية مع اتحاد غرف التجارة السورية والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية.

وادعى أن حكومة نظام الأسد لن نتوانى عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية، وأنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً.

واعتبر أن البرنامج يستند على ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية، وإدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية.

بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة، والتركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.

وتحدث أنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، وفق تعبيره.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.