نفى رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق "حسن ديروان"، تصنيع لدواء قليل الفعالية للسوق المحلية ونوع آخر جيد للتصدير، معتبرا ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وصرح بأن جميع الأدوية سواء المحلية أو الخاصة بالتصدير تحمل نفس الفعالية.

واعتبر "ديروان"، بأن المواد الأولية الداخلة في تصنيع الدواء متوافرة الآن وتكفي لفترة جيدة لحوالي الشهرين أو الثلاثة أشهر لذلك لن يكون هناك أي تعديل لأسعار الدواء في الفترات القادمة، وعند ورود دفعات جديدة من المواد ستكون حتماً هناك دراسة لتعديل الأسعار.

وأكد بأن جميع الأدوية موجودة في الصيدليات ولايوجد فقدان لأي صنف أصناف من الأدوية والمخزون كاف، ففي الفترات السابقة عانينا من فقدان بعض أدوية الصرع والأعصاب ولكن الآن جميعها موجودة، وفيما يتعلق بحليب الأطفال أكد أن هناك أصنافاً عديدة من حليب الأطفال موجودة.

ويأتي ذلك بعد أن لجأت بعض شركات الأدوية بمناطق سيطرة النظام إلى تصنيع "طبختين" للمنتج المصنع لديها من الأدوية، الأولى معدة للاستخدام المحلي وهي "ضعيفة الفعالية"، والثانية معدة للتصدير "ذات مواصفات وفعالية ممتازة".

وقال صيادلة في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المعامل والشركات المنتجة للأدوية تدون عبارة "للاستخدام أو الاستعمال المحلي" على علب الدواء، ويمكن لأي مريض فحص العلب لمعرفة ذلك، بينما المعد للتصدير من أي دواء محلي هو أفضل بكثير، ولكن لا يطرح في الأسواق.

وصرح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة عبد اللطيف عكرة، إن الدواء المحلي والمعد للتصدير هو واحد، وفعال ويخضع للتحليل، مؤكدا أن عبارة "معد للاستخدام المحلي" هو للتمييز بين المعد للتصدير الذي تسمح به وزارة الصحة كجزء من الإنتاج.

وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.