أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة لدى أمانة الجمارك، وبرر ذلك بحجة مرور مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة منتصف شهر آب/ أغسطس الجاري.

وذكرت المديرية أن البضائع المحجوزة المقرر بيعها في المزاد العلني تشمل أقمشة وأدوات مائدة ومطبخ وأجهزة كهربائية وسيراميك ورخام وقطع تبديل آليات وفحم صناعي، إلى جانب مواد متنوعة أخرى.

وزعمت أنه بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد مراجعتها لمعرفة شروط الاشتراك، علماً أن الأوراق الثبوتية تتضمن طلب اشتراك مع الطوابع، وصورةً عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، وتعهداً من المزاود بسداد كامل قيمة البضاعة المشتراة خلال أسبوع وعلى مسؤوليته.

وذلك شريطة ألا يكون المزاود محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع رالدولة، وحسب البيان يمكن للمشتركين بالمزاد معاينة البضاعة قبل المزاد والتحقق منها، وكانت جمارك دمشق أجرت في أيار الماضي مزاداً علنياً مماثلاً لبيع بضائع محجوزة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

هذا وقدر مدير جمارك النظام بدمشق "قتيبة خلوف"، بأن عدد قضايا التهريب الكلية المحققة من قبل المديرية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 303 قضايا، تمت إحالة 92 منها للقضاء، وعقدت التسوية على باقي القضايا وعددها 211 قضية بغرامات قدرت بعدة مليارات ليرة سورية.