قال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أجازت مشروع قانون "الكبتاغون-2" لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتورط في هذه التجارة.

وأوضحت أن لجنة العلاقات الخارجية، وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون "الكبتاغون-2"، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحاً أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار مقابل صفر اعتراض.

ووفق التحلف، يخوّل مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس فرض عقوبات على أي شخص أو جهة، مهما كانت الجنسية، تنخرط في تجارة المخدرات أو تستفيد من أي عائدات، وكذلك على الأصول الجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.

وبموجب القانون، فإن على الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي، عماد أبو زريق، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقادة ميلشيات تتاجر بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.

كما سيتوجّب على الإدارة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق ما جاء في بيان "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد "تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي".

إضافة إلى ذلك، فقد كشف أن أطرافاً في حكومة النظام "هم مهندسون رئيسيون" للاتجار في "الكبتاغون"، وأن "مسؤولين وأطرافاً في الحكومة ضالعون في تصنيعه وتهريبه"، وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل (حزب الله) اللبناني".

ويعتبر مشروع القانون أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب "الكبتاغون"، "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة"، كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله" لأجل إضعافها وتفكيكها.

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس قد طرحوا مشروع القانون في حزيران/يونيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية، ويُعتبر مشروع قانون "الكبتاغون-2" هو مكمل لقانون "الكبتاغون-1"، والذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران/يونيو، وذلك بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022، وفق موقع "المدن".