أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الحكومة اليونانية، بسبب المعاملة "اللا إنسانية والمهينة" لإحدى اللاجئات في أحد مراكز الاستقبال في جزيرة ساموس، وفرضت عليها دفع تعويض مادي للاجئة.

وقالت المحكمة الأوروبية، إن المحكمة وجدت بالإجماع أن اليونان انتهكت حظر التعذيب وتعاملت بطريقة غير إنسانية ومهينة من خلال إجبار المدعية على العيش في ظروف لا تطاق في مركز الاستقبال في جزيرة ساموس، ومنحت المحكمة المدعية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو.

ولفتت المحكمة، إلى أن طالبة اللجوء التي وصلت إلى جزيرة ساموس في آب 2019، وضعت على الفور تحت قيود جغرافية على جزيرة نائية، كما أنها لم تحصل على مسكن على الرغم من أنها كانت حاملاً في شهرها السادس.

وبينت أن طالبة اللجوء اضطرت للمغادرة من دون أي دعم لتعيش في مأوى مؤقت خارج مركز الاستقبال المكتظ، وكان عليها أن تبقى في خيمة حتى عندما بدأ المخاض، وعقب الولادة وبعد صدور أمر مؤقت من المحكمة، تمكنت المدعية أخيراً من مغادرة الجزيرة.

في السياق، قالت المحامية الممثلة للمدعية يوتا ماسوريدو، بأن الاتحاد الأوروبي كان متواطئا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث فرض لسنوات صفقة اللاجئين من خلال نهج النقاط الساخنة، ودعم السياسات غير القانونية وغير الإنسانية للدولة اليونانية.

وسبق أن سلّم مركز (العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)، مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد دورته الاعتيادية الـ 52، وثيقة مكتوبة حول تعذيب وإهانة المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية، عبر ما يعرف بـ"طريق البلقان"، هربا من النزاعات والظروف المعيشية القاسية في بلادهم، ومن بينهم مئات اللاجئين الفلسطينيين.

وتحمل الوثيقة الرقم المرجعي A/HRC/52/NGO/237، وأدرجها مركز العودة في وثائق الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، تحت البند 3 "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية".

وبيّن كل من مركز العودة ومجموعة العمل أن الافتقار للطرق الآمنة والقانونية يدفع بالباحثين عن الأمان والكرامة والحماية لسلوك طرق خطرة غير نظامية للوصول إلى دول القارة الأوروبية، وفي أثنائها يتعرضون لسوء المعاملة من قبل قوات أمن الحدود على طريق البلقان، الذي يبدأ في تركيا، ويمر عبر بلغاريا أو اليونان ويشق طريقه عبر مختلف جمهوريات يوغوسلافيا السابقة.

وأضاف أن ملتمسي الحماية الدولية يتعرضون للعنف والترهيب ويحرمون من الوصول إلى إجراءات اللجوء، وقد تورطت سلطات المجر واليونان وكرواتيا والنمسا، في تكتيكات وحشية لإعادتهم قسرا إلى الأماكن التي أتوا منها، بما في ذلك الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء وإطلاق الكلاب عليهم وإجبارهم على خلع ملابسهم في درجات حرارة جليدية.

وذكر أن العديد من المهاجرين المجردين من وسائل التدفئة فقدوا حياتهم على الحدود المجرية النمساوية وبالقرب من المناطق الحدودية الصربية حيث تقترب درجات الحرارة من التجمد، مشيرا أيضا إلى أن عشرات النساء والأطفال، بمن فيهم رضع، لقوا حتفهم في البحر في عمليات صد غير إنسانية قام بها خفر السواحل ومنها اليونانية، وهو ما يثير قلقا بالغا.

واستند مركز العودة إلى مقابلات وأبحاث أجرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" على مدى السنوات الأخيرة، توثق شهادات تعذيب وعنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بانتظام ضد المهاجرين، محذرا من أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا يتعرضون لخطر الإعادة القسرية دون النظر إلى مخاطر الإخفاء القسري والتعذيب التي تنتظرهم عند عودتهم، حيث حذرت الأمم المتحدة في أوقات سابقة بأن سوريا لاتزال غير آمنة لعودة النازحين.

وجاء في وثيقة مركز العودة أن أعمال العنف هذه صادمة حقا وتتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تحظر المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات محظورة بموجب القانون الدولي ويجب ألا تحدث تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن الالتزام والأولوية لإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لرفاه المهاجرين وحقوقهم الإنسانية أمران حيويان لسلامة أي حدود، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وشدد أيضا على أن الإخفاق في معالجة المزاعم الخطيرة بعمليات الصد والعنف الحدودي ضد المهاجرين أمر غير مقبول، داعيا دول البقان إلى وقف جميع الانتهاكات على حدودها وإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمراقبة الحدود للتحقيق في الادعاءات وفحص ما إذا كانت المعاملة المهينة للمهاجرين جزءا من سياسات حكوماتها.