روجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مقترح لاستيراد لحوم مجمدة، وذلك في أعقاب غلاء أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير عقب البدء بتنفيذ قرار صادر عن حكومة نظام الأسد تصدير الأغنام بداية الشهر الماضي.

واقترح رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد الخن" أن يتم استيراد لحم غنم مبرد ومجمد وأن يتم التأكد منه بأنه مذبوح وفقاً للطريقة الإسلامية باعتبار أن تكاليفه أقل من الحي من ناحية النقل من الخارج ويوفر أجور الذبح.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام في دمشق خلال الفترة الحالية بحدود 400 رأس ومن العجول بحدود 30 رأساً، وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة "محمد اللحام" أكد أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك حسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من شركة خاصة.

وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير، لكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام فسيدخل منها عدد معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع.

من جانبه أكد "الخن" أنه مؤيد لتطبيق قرار استيراد الأغنام التي على الأرجح ستكون أسعارها أقل من المنتجة محلياً، وقدر أن كيلو الغنم الحي اليوم يتراوح بين 85 و87 ألفاً وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها صفر بـ280 ألف ليرة.

وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها 25 بالمئة يتراوح بين 220 و240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 160 ألفاً، في حين أن كيلو العجل الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ200 ألف وكيلو المسوفة بـ 150 ألف ليرة.

وتوقع أن يرتفع سعر كيلو الغنم الحي أكثر من السعر الحالي بحدود 10 آلاف خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحى وأن يصبح سعر الكيلو بين 90 و95 ألف ليرة، معللًا ذلك بزيادة الطلب عليها من السوق الداخلية ومن السوق الخارجية.

ولفت إلى أن الطلب الأكبر على الأغنام السورية يكون دائماً خلال فترة الأعياد من دول الخليج، وأضاف أن سعر كيلو خروف التربية ذي الحجم الصغير الذي يزن أقل من 45 كيلو أغلى اليوم من سعر كيلو الخروف الكبير بعشرين ألف ليرة.

إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و110 آلاف ليرة بعكس العام الماضي عندما كان سعر كيلو الخروف الصغير أقل من الكبير بعشرة آلاف كحد أدنى، مرجعاً السبب لارتفاع سعر الخروف الصغير لأنه معد للتربية ومن ثم للتصدير.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.