أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية"، اليوم الاثنين 4 مارس/ آذار، تعميم حذر خلاله من التعامل بالدولار المجمد المنتشر في مناطق سيطرة الإدارة شمال شرقي سوريا.

وذكر المكتب أن ما يتم تداوله في وسائل التوصل بخصوص ما يسمى الدولار المجمد ليست إلا عمليات نصب واحتيال يقوم بها ضعاف النفوس مستغلين الحاجة المادية للبعض باستخدام عملات مزيفة هدفها سرقة أموالهم والاحتيال عليهم.

وحذر سكان مناطق الإدارة الذاتية، من
أن كل من يتداول مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها سيتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب القوانين النافذة، وفق نص الإعلان التحذيري الصادر عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

ولفتت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية إلى أن أسواق دير الزور في مناطق سيطرة "قسد"  شهدت بوقت سابق انتشاراً لظاهرة بيع الدولار المجمد، وبأسعار منخفضة عن السعر الحقيقي للدولار.

والدولار المجمد هي عملة الدولار التي تحمل أرقاماً من رصيد مجمد من بنوك دول تشهد اضطرابات مثل ليبيا والعراق، ولا يستطيع المشتري التمييز بينه وبين الدولار النظامي، لأنه عملة غير مزورة، ولكن ليس له رصيد ضمن البنوك، وبالتالي فإن التعامل فيه يقتصر ضمن مناطق محلية.

من جانب آخر، أطلقت تحذيرات من قبل عدد من الصرافين في الأسواق، تشير إلى وقوع عمليات احتيال منظمة، يقوم بها اشخاص يبيعون الدولار المجمد بنصف قيمته أو أقل.

التعامل بهذه الفئات النقدية غير قانوني، وهي لاتحمل أية قيمة حقيقية، وبحسب أحد الصرافين، سجلت حالة احتيال بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار في سوق مدينة هجين فقط ناهيك عن باقي أسواق ريف دير الزور، حيث يستغل التجار حالة الفوضى وعدم وجود آلية تُميز النظامي عن غير النظامي، ويشترونه عبر تجار أو مهربين يعمدون إلى إدخاله من ليبيا والعراق.

وكان نظم عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.