قرر "مكتب الطاقة" التابعة للإدارة الذاتية الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث رفعت سعر الاسطوانة بقيمة 170 ألف ليرة سورية دفعة واحدة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "قسد"، رفعت سعر اسطوانة الغاز في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا من 10 آلاف ليرة سورية إلى 160 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد"، إن حي زنود الواقع في مدينة القامشلي شهد مزاداً علنياً على أسطوانة غاز مملوءة لترسو على الأكثر سعراً، حيث تم بيعها بسعر 400 ألف ليرة سورية.

وأضافت أن حي زنود هو أحد الأحياء الواقعة على الأطراف الجنوبية للمدينة وهو خاضع لسيطرة نظام الأسد ويعتبر سوقاً للمواد الحرة من محروقات وغيرها.

وصرح مدير معمل الغاز في منشأة السويدية "عكيد عبد المجيد"، أن إنتاج الغاز والكهرباء توقف كلياً وعملية الإصلاح والتعمير صعبة جداً، ويتطلب إمكانيات كبيرة وبحاجة لوقت طويل يمتد لأشهر.

وكان كشف مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية، عن تضرر  منشأة غاز السويدية لتوليد الكهرباء بنسبة 100 %، وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، بسبب قصف تركي، ما تسبب بتفاقم أزمة المحروقات وندرتها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع.