توقعت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، لافتة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رئيسة الوكالة نينا غريغوري: "من الواضح تماماً أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور"، مضيفة أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، داعية إلى تحقيق "أوجه تقدم" في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي.

ولفتت المسؤولة الأوروبية، إلى أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 "ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية، وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي".

وأشارت إلى استقبال نحو 790 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن هذه الأعداد لا تزال أدنى من مثيلتها في عامي 2015 و2016.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن عدد المهاجرين، الذين دخلوا التكتل بشكل غير شرعي زاد على نحو كبير سنوياً.

ففي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، عبر حوالي 308 آلاف شخص الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، بزيادة 68%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، طبقاً لما أعلنته "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل"، (فرونتكس)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن منطقة غرب البلقان كانت مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطاً إلى الاتحاد الأوروبي" والتي سجلت حوالي 140 ألف عبور غير قانوني في المنطقة-بزيادة 152% مقارنة بعام 2021.

وشهدت إيطاليا أيضاً زيادة كبيرة في وصول المهاجرين غير الشرعيين، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 98 ألف مهاجر على متن قوارب، بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، بارتفاع من حوالي 63 ألف بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2021.

ومن جهة أخرى، وصل حوالي 17 ألف شخص إلى اليونان وقبرص على التوالي حتى الآن هذا العام، وقبل أسابيع توصلت المفوضية الأوروبية إلى "خطة عمل" تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من أعداد الوافدين إلى القارة العجوز عبر طريق البلقان. ووضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لتطبيق الخطة المقسمة إلى خمسة محاور رئيسية.