كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن أن فرع المخابرات العسكرية 265 في المنطقة الجنوبية، فتح بازاراً للراغبين بتسوية أوضاعهم وشطب اسماءهم من إذاعات البحث، بعد أن كان أصدر إذاعات بحث ونشرات استدعاء بحق عشرات الناشطين والمشاركين في المظاهرات منذ بداية الحراك السلمي في السويداء.

وأوضح الموقع، أن الفرع فتح بازاراً للراغبين بتسوية أوضاعهم وشطب اسماءهم من إذاعات البحث، وفق شهادات عديدة حصل عليها، من أشخاص دفعوا المال لوسطاء، وآخرين رفضوا الخضوع لابتزاز الفرع، وفضلوا البقاء في سجلات المطلوبين للأمن العسكري.

وفي التفاصيل، أفاد أحد الناشطين المشاركين في الحراك السلمي للسويداء 24، أنه اكتشف تعميم اسمه في مذكرة بحث لصالح الفرع 265، قبل حوالي الشهرين، خلال قيامه ببعض الإجراءات القانونية.

وأضاف الناشط الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وسيطاً مدنياً على صلة بالفرع، طلب منه دفع 5 ملايين ليرة سورية، مقابل شطب إذاعة البحث الصادرة بحقه، ودفعت هذه الشهادة الموقع للتحقيق أكثر إن كانت الحالة فردية أو عامة. 

ووفق الموقع، أكدت العديد من شهادات الناشطين، وآخرين شاركوا لفترة محدودة بالحراك السلمي، أنهم تعرضوا للابتزاز وطُلب منهم عبر وسطاء -بعضهم يتبعون لنفس الفرع- دفع مبالغ مالية تتراوح بين 4-6 مليون ليرة سورية، مقابل إزالة التعميمات ضدهم.

وحصل الموقع على تسجيل صوتي تحفظ على نشره، حفاظاً على سلامة المصدر، لحوارٍ دار بين وسيط يتبع لفرع الأمن العسكري، وبين أحد المواطنين. وكان الوسيط يقول إن هذا المبلغ سيتم دفعه لمعاون رئيس الفرع 265، العميد حسين ديوب.

ومنذ ابريل/نيسان الماضي 2023، يتولى العميد حسين ديوب مهام فرع الأمن العسكري في السويداء، ويعدّ معاوناً لرئيس الفرع المسؤول عن المنطقة الجنوبية، العميد لؤي العلي، وعلمت السويداء 24 أن بعض الاشخاص أجروا تسوية مع الفرع دون الحاجة إلى دفع المبالغ المطلوبة، وذلك من خلال وساطة شخصيات محلية متنفذة تربطها علاقات بفرع الأمن العسكري.

ولا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد من أجروا التسوية عبر الوساطة ودفع المال، أو من رفض هذا الإجراء، إلا أن الاعتقالات بحق الناشطين السياسيين والمعارضين في محافظة السويداء، مجمدة منذ عدة سنوات، إلّا في حالات نادرة. ورغم ذلك، لدى السلطات الأمنية مروحة من الخيارات، مثل إذاعات البحث،  وفصل الموظفين، ومنع السفر.

وتؤدي هذه الإجراءات التعسفية إلى التضييق على المواطنين، ويصبح الخروج من محافظة السويداء للشخص المطلوب، أو السفر خارج سوريا، غير ممكن ويعرض صاحبه للاعتقال، ناهيك عن عدم القدرة على إجراء العديد من المعاملات لدى دوائر الدولة.