قال أحد أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، إن برلمان الأسد انصدم بقرار الحكومة، الذي ألزمت فيه مستحقي الدعم بفتح حسابات في المصارف، وكأنها بعيدة عن السلطة التشريعية حيث لم  تتم مناقشته تحت قبة البرلمان وعبر اللجان المختصة بالمجلس.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد كنا نأمل أن تقوم الحكومة بإعداد التعليمات
 أولاً لضمان إيصال الدعم لمستحقيه بشكل أفضل، وتكلفة فتح الحساب ليست ضئيلة بالنسبة للمواطن، إضافةً إلى أن المصارف بدأت تشكو من عدم قدرتها على تنفيذ عملية فتح الحسابات بالوقت المطلوب.

ونوه بأنه كان من المفروض تهيئة الجهات المختصة والمواطن، والأخذ بعين الاعتبار، شرائح مثل الكبار بالسن وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الخدمة لهم في منازلهم، والصورة والآلية والمبالغ التي سوف توزع كدعم نقدي غير واضحة حتى الآن.

وأكد أن حكومة النظام لم تنشر أي معلومات بهذا الخصوص، وأصدرت قرار تحويل الدعم إلى نقدي بعد انتهاء ولاية المجلس، بالتالي لم تتم مناقشتها بتفاصيله، واعتبر أن الأرقام التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على أنها قيمة الدعم للفرد الواحد ، ليست صحيحة ، بل عبارة عن تخمينات أو اجتهادات من خبراء اقتصاديين.

ومع إعلان الحكومة نيتها تغيير طريقة وأسلوب تقديم الدعم وتحويله إلى دعم مادي، وطلبها من المواطنين ممن ليس لديهم حسابات بنكية الإسراع بفتح الحسابات خلال فترة أقل من 3 أشهر، سارعت البنوك العامة والخاصة في سوريا إلى الإعلان عن تمديد ساعات العمل واستقبال المواطنين لفتح الحسابات المصرفية.

وحسب تكلفة فتح حساب مصرفي في البنوك الحكومية السورية بأن المصرف العقاري يتقاضى مبلغ 26,500 ليرة وتتضمن رصيد لفتح الحساب، والمصرف التجاري يفرض رسوم فتح الحساب تبلغ 17,500 ليرة بدون رصيد ومصرف التوفير تبلغ تكلفة فتح الحساب هي 22,000 ليرة و بدون رصيد.

ومصرف التسليف الشعبي يتقاضى مبلغ 27,000 ليرة، مع رصيد حد أدنى 1000 ليرة والمصرف الزراعي، قيمة الرسوم هي 11,900 ليرة والمصرف الصناعي، فتح الحساب 11500 ليرة و الايداع 10 آلاف ليرة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ هي لعمولات كرسوم مالية وإدارة محلية وطوابع مع قيمة بطاقة صراف آلي إضافة للحد الأدنى لرصيد فتح الحساب ، وحسب تعليمات مصرف النظام المركزي يتوجب على المستفيد من الدعم الحضور شخصياً للمصرف.