قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر المقدمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي، وذلك التقارير الأممية التي نوقشت خلال جلسة الحوار التفاعلي الخاصة بمجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ الاثنين 21 نوفمبر الجاري. 

ووفق الفريق، شملت المشاريع معظم المحافظات السورية والتي تقع تحت سيطرة النظام السوري، حيث وصلت إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق النظام السوري أكثر من 90% من إجمالي التمويل ، في حين لازالت العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا تقتصر على العمليات الإغاثية فقط وبعض المشاريع البسيطة الاخرى والتي تشهد تراجعا ملحوظا منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022.

وتركزت مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، حول تنفيذ بعض المشاريع التي لايمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة وليس وكالات الأمم المتحدة ولايمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة.

وأكد الفريق أن التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42% سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الانساني في سوريا من جديد، أما فيما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، فكان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين والتي يتجاوز عدد سكانها فقط 1.8 مليون نسمة وهو يعادل الرقم المذكور لكافة سوريا.

وأشار الفريق إلى أن روسيا نجحت مع النظام السوري في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهم الخاصة وهو بمثابة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكداً عما نشره الفريق سابقاً بأن القرار الأممي هو لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري وااتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.