قالت وسائل إعلام محلية يوم أمس السبت 1 أيار/ مايو، إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

ويحدد القصر تسعيرة الأمبير الواحد، والتي تحددت مؤخراً بـ 775 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل، وسط تأكيدات أن تسعيرة مجلس المحافظة غير مطبقة، حيث يتم تقاضي نحو 1700 ليرة لكل ساعة تشغيل بمعدل 5 ساعات يومياً.

وبذلك يحتاج المواطن حوالي 60 ألف ليرة أسبوعياً دون أي تدخل لمعالجة الشكاوى، وقالت مصادر إن نحو 400 مولدة تعود لعائلة "القاطرجي" وعائلة "شهيد"، وتعمل في حلب نحو 1200 مولدة مرخصة من قبل مجلس المدينة في المناطق الشرقية والغربية، وريفها، وما يقارب 90 مولدة تعمل بدون ترخيص.

ويقدر أن المولدات غير المرخصة لا تستلم وقوداً من شركة المحروقات وتتقاضى أجوراً تصل إلى 2200 ليرة لكل ساعة تغذية بالمناطق الشرقية، وتُحوّل وارداتها إلى حسابات في البنك التجاري باسم "حسين دياب" محافظ حلب، والأمانة السورية للتنمية التي تديرها "أسماء الأسد".

وبعملية حسابية لعدد ساعات التشغيل التي تصل لـ 10 ساعات يومياً، يتم تحويل أسبوعياً 138 مليون و600 ألف ليرة سورية للحسابات المذكورة، ويعد هذا الأمر  السبب الرئيسي لاستبعاد الأحياء الشرقية من تغذية الكهرباء الحكومية خلال السنوات الماضية.

وقال مصدر حقوقي إن حرمان أكثر من مليون شخص من الكهرباء الحكومية منذ 8 سنوات يعتبر جريمة، حيث يتعمد النظام معاقبة السكان في تلك المناطق لأسباب سياسية، حيث كانت هذه المناطق تحتضن الثورة السورية، مشيرا إلى أن حكومة النظام يستخدم العقوبات كذريعة لتقصيرها، بينما تتوفر جميع المواد في الأسواق السوداء.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.