أصدر مصرف سورية المركزي قرارا يقضي بتحديد الجهات والمؤسسات المالية المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية، وذلك من خلال المؤسسات المرخصة والخاضعة لرقابته المباشرة.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية العربية السورية رقم /10/ لعام 2025، إضافة إلى المرسوم رقم /293/ تاريخ 24 كانون الأول 2025، وتعليمات التنفيذ الصادرة عن المصرف المركزي.

وبموجب القرار، تم اعتماد 55 جهة مالية تشمل مصارف عامة وخاصة، ومصارف إسلامية، إلى جانب شركات الصرافة والحوالات المالية، لتنفيذ عملية الاستبدال وفق الضوابط والآليات التي يحددها مصرف سورية المركزي.

وأكد القرار أن المؤسسات المعتمدة ملزمة بالتقيد الكامل بالتعليمات الناظمة للعملية، بما يضمن سلامة الإجراءات، وتنظيم عملية الاستبدال، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات في التنفيذ.

كما نصّ القرار على أن هذا الإجراء يُعدّ مكمّلًا ومعدّلًا للقرار السابق رقم /706/ تاريخ 29 كانون الأول 2025، على أن يُبلّغ من يلزم لتنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وبحسب القرار، بلغ عدد الجهات المعتمدة 55 جهة مالية، وهي التجاري السوري، العقاري، الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي، التوفير، الصناعي، البركة – سورية، الوطني الإسلامي، سورية الدولي الإسلامي، الشام، بيمو السعودي الفرنسي، قطر الوطني – سورية، الشرق، الاعتماد الأهلي ATB، العربي – سورية والدولي للتجارة والتمويل، سورية والمهجر، سورية والخليج، فرنسبنك – سورية، الشهباء، الأردن – سورية، الأول للتمويل الأصغر – سورية.

والإبداع للتمويل الأصغر – سورية، بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، الوطنية للتمويل الأصغر، شام، شخاشيرو، زمزم، كاتانا، الأندلس، طيف، سوريانا، الاتحاد، الثقة، دار المال، مسار، قرطبة، الخوارزمي، غلوب ماستر، قاسيون، روديو، دفينير، أصول، مدى، كريبتون هوم، أوكون، نِما، تايغرز، الأمل، ياقوت، موني أوت، الصافي، السلطان، هرم إيراميا، والفؤاد.

وكان أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم /705/ ح، المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (293) لعام 2025، القاضي باستبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، وقرار الرئيس السوري أحمد الشرع.