صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن إيرادات الجمارك زادت بشكل ملحوظ رغم تراجع التجارة الخارجية، معتبرا ذلك دليلا على مكافحة الفساد، و قدر تحصيل مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام مبلغ قدره 500 مليار ليرة خلال أشهر.

وزعم "ياغي"، بأن "الإصلاحات التي تم إنجازها في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الإدارية العليا أسهمت بمكافحة الفساد"، وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الجمركية جاء رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كان دليلاً على وجود مطارح فساد.

وقدر أن الإيرادات للعام الماضي وصلت إلى 1050 مليار ليرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة، فيما دعا عدد من
أعضاء "مجلس التصفيق"، مكافحة الفساد كما دعوا إلى زيادة عدد المشافي والأطباء والمخابر المتعاقدة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لتقديم خدمات أكبر للمؤمنين وتحقيق العدالة الضريبية.

وحول مكافحة الفساد المزعومة قال "ياغي"، إنه تم خلال أقل من عام اتخاذ 96 قراراً بكف اليد أي الطرد بحق عناصر من الجمارك و160 قراراً بالحسم من الأجر و66 إنذاراً و40 تنبيهاً، وذكر أن أي مخالفة أو ملاحظة تسجل بحق أي عنصر من الجمارك أو الضابطة الجمركية يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالف.

وذكر أن الوزارة نشرت البلاغ الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام 2023 منذ أيام وستبدأ خلال الشهر القادم مناقشتها مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد مشروع الموازنة بشقيها الإداري والاستثماري الخاص في العام القادم وتمت فيه إضافة فقرة جديدة بعدم السماح بالمناقلة من الاعتمادات الخاصة حصة التأمينات الاجتماعية، وفق تعبيره.

واعتبر أن نسبة تنفيذ الموازنة لعام 2021 بلغت 89 بالمئة وهي أعلى نسبة تنفيذ موازنة في تاريخ الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية مبيناً أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 91 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 630 مليار ليرة سورية.

ولفت إلى عمل نظام الأسد على تطوير النظام الضريبي ضمن محورين أحدهما إسعافي لتعديل النظام الحالي كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام الفوترة وذكر أن رقم الأعمال الكلي للمتهربين ضريبياً والتي لم تدفع عليها الضريبة في العام 2021 بلغ 3200 مليار ليرة سورية وحوالي 100 مليون دولار وهؤلاء تقدموا بإقرارات بتهربهم وطلبوا من الوزارة تسوية أوضاعهم.

هذا وأشار إلى انتهاء إعداد مشروع قانون الجمارك العام وهو الآن في مجلس الدولة لدراسته موضحاً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير كبير في عمل الجمارك العامة التي ستتحول من مديرية عامة إلى هيئة بوجود مجلس إدارة بحيث يصبح مدير عام الجمارك مديراً تنفيذياً للمجلس المكون من 9 أشخاص برئاسة وزير المالية في حكومة نظام الأسد.

وكان توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.