نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزارة الاتصالات والتقانة قولها إن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة "الدعم" بلغت حوالي 598 ألف، وعدد الاعتراضات التي وصلت عبر الموقع الإلكتروني للتدقيق بلغ حوالي 370 ألف، حسب تقديراتها.

فيما يسارع المواطنين ضمم طوابير المنتظرين إلى إلغاء سجلاتهم التجارية الأمر الذي اعتبره مسؤول "جريمة بحق قطاع الأعمال"، في حين يبقى المستفيد من هذه الطوابير دوائر النظام التي تفرض الرشاوى والرسوم على معاملة شطب السجل.

وذكرت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد أنها الحامل التقني والتكنولوجي لسياسة إعادة هيكلة الدعم، وأن ملف إعادة هيكلة الدعم ليس اختصاص وزارة بعينها إنما هو اختصاص اللجنة الاقتصادية، ويأتي دور وزارة الاتصالات والتقانة لتنفذ المخرجات التي خرجت بها اللجنة، وفق تعبيرها.

وزعمت الوزارة سير عملية الاعتراض بإنه "بعد أن يتقدم المواطن باعتراض يرسل الاعتراض مباشرة وبشكل إلكتروني للوزارة المختصة به، وبدورها تقوم بتدقيق الشكوى الواردة من المواطن ومقارنتها مع المعايير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية، ويعاد المواطن المحق بشكواه مباشرة للدعم إلكترونيا".

من جانبه قال "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، على صفحته على الفيسبوك: "القوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع وإلى تخفيض حجم اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة عدد المنتسبين إلى الغرف، وليس العكس؟ ما يحصل من شطب سجلات هو جريمة بحق قطاع الأعمال".

ويأتي ذلك وسط تزايد طلبات إلغاء سجلاتهم التجارية، وذلك بعدما شملهم قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي حيث شهدت أمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بمناطق سيطرة النظام ازدحاماً بعد توافد الراغبين بشطب سجلاتهم التجارية.

وأعلن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن "كل موظف تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، ستتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع  الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة".

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.