كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن منحها تراخيص صناعية لـ345 منشأة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما من شأنه توفير نحو 4242 فرصة عمل عند دخول هذه المشاريع حيز التشغيل الكامل.

ووفق بيانات الوزارة المنشورة على قناتها الرسمية في "تلغرام"، توزعت المنشآت الجديدة بين 76 منشأة غذائية (887 فرصة عمل)، و111 منشأة كيميائية (911 فرصة)، و94 منشأة نسيجية (2068 فرصة)، إضافة إلى 64 منشأة هندسية وفرت 376 فرصة عمل.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة بناء القطاع الصناعي، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بقطاعات كالغذاء والنسيج، التي لطالما شكّلت عماد التشغيل والإنتاج المحلي. كما لفتت مصادر اقتصادية إلى أن توسيع منح التراخيص يمثّل "محاولة لتعويض سنوات النزيف الصناعي التي خلّفها حكم النظام البائد"، مؤكدة أن "نجاح هذه الخطوة مرهون بترجمة التراخيص إلى تشغيل فعلي وتوفير مستلزمات الإنتاج من طاقة ومواد أولية".

حراك لعودة صناعيي الخارج وإقلاع المعامل في حلب
في سياق متصل، استقبلت المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب وفداً من الصناعيين السوريين المقيمين في مصر، ضمن مساعٍ لإعادة تشغيل معاملهم المتوقفة منذ سنوات. وقال الصناعي مؤيد نجار المكلف بغرفة صناعة حلب إن الزيارة تهدف إلى "إعادة ترتيب الأولويات الصناعية وتهيئة البيئة لإقلاع المنشآت في القريب العاجل".

وأشار إلى أن الصناعي كامل صباغ شرباتي بدأ فعلياً في ترميم وتجهيز عدد من معامل النسيج المدمرة، ما يشكّل دفعة قوية لعودة الصناعة في حلب، مع وعود بتأمين فرص عمل لآلاف العمال.

وأكد رئيس غرفة صناعة حلب أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة المستثمرين الذين غادروا البلاد، وأن الغرفة جاهزة لدعم كل صناعي يرغب في المساهمة بإحياء الاقتصاد المحلي.

شراكة مع "العمل الدولية" وخطة لتنمية الموارد البشرية
وعلى صعيد السياسات الصناعية طويلة الأمد، عقد اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها جمع رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي مع خوسيه مانويل ميدينا، ممثل منظمة العمل الدولية، بهدف وضع أجندة واضحة لتطوير قطاع الأعمال، وتحسين واقع المهارات والتشغيل في الصناعات السورية، وخصوصاً عبر "مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية" في مدينة عدرا الصناعية.

وتناول الاجتماع أيضاً إطلاق مشروع هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال تدريب ريادة الأعمال، حيث يضم أكثر من 15 مليون مشارك، إلى جانب تطوير برامج تستهدف إعادة دمج السوريين العائدين في سوق العمل، ورفع مهاراتهم المهنية.

دعوات لرفع العقوبات وتسهيل التصدير
وأكد الحضور في الاجتماع ضرورة العمل مع المنظمات الدولية لرفع العقوبات الاقتصادية التي تعرقل تعافي الصناعة السورية، والعمل على استقطاب الإعلام الدولي والبعثات الأجنبية لإبراز الواقع الجديد للقطاع الصناعي وخلق بيئة تشجع على الاستثمار والتصدير.

وفد تركي في حلب لتعزيز التعاون
وفي زيارة لافتة، وصل وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، برئاسة نائب المدير العام للعلاقات الخارجية حسن حلمي. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية وفتح قنوات للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وسط اهتمام بإحياء المدينة الصناعية كمركز اقتصادي محوري في شمال البلاد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.