نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقديرات جديدة لخسائر الزلزال على لسان خبراء اقتصاديين، حيث قدر "علي كنعان"، تقديرات خسائر الزلزال لا تزال سارية، ولم تنتهي المحافظات بعد من تقدير عدد الشقق المتضررة والمدمرة، وفق تعبيره.

وذكر الخبير الاقتصادي أن 50 ألف شقة تهدمت و125 ألف متضررة جزئياً ومنها جزء آيل للسقوط من خسائر الزلزال، وتم تقدير كلفة الأضرار 5 مليار دولار للأبنية المتهدمة، أما الأبنية التي تحتاج للإصلاح والتدعيم تحتاج مبلغ 7.5 مليار دولار.

وحول تقدير تكلفة خسائر البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي أشار إلى أنها تتراوح بين 6 و7 مليار دولار، وبذلك يصبح الرقم التقديري للأضرار المادية يقارب 20 مليار دولار.

ولفت إلى أن خسارة رأس المال الاجتماعي بنسب تتجاوز 10 آلاف مواطن، وإذا تم إضافة منطقة إدلب قد يصل إلى 20 ألف نسمة، وذكر أن تقدير الخسائر الاجتماعية يقارب 20 مليار دولار، وبذلك تصبح حصيلة الأضرار مرشحة للزيادة حتى 50 مليار دولار كتقديرات أولية للأضرار المادية.

وقدر الحاجة لعشر سنوات لإصلاح الوضع الاقتصادي وتعويض الأضرار دون إنفاق، والذي يفوق طاقة الاقتصاد السوري بعشرة أضعاف، ونحن بحاجة للمساعدة من الدول وتابع إذا تم إضافة الأضرار ماقبل الزلزال، فنحن بحاجة إلى 450 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهذا يفوق قدرة أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الوزيرة السابقة لمياء عاصي وهي خبيرة اقتصادية، إن الخسائر الناجمة عن الزلزال تقدر بأضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وقدرت بـ 44.535 مليار دولار حسب وسطي الأسعار العالمية.

في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2022 بلغ 25 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار، وهذه الأرقام تم تقديرها في ندوة أقامتها جامعة دمشق لأكاديميين اقتصاديين.

وتوقعت ارتفاع مستوى الدين العام بسبب الإنفاق الحكومي الضروري لتأمين المأوى والمتطلبات الضرورية لمئات آلاف الأسر، وأكدت أن هذا سيسبب المزيد من ارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلا، والمعروف عن التضخم بأنه أصل الشرور الاقتصادية كلها، لذلك التأثيرات الاقتصادية نتيجة الزلزال ستكون كبيرة وستزيد معاناة الناس.

وعن صحة الأرقام الأولية والتقديرية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال أكد خبير اقتصادي أن كل الأرقام التي ظهرت هي تقريبية وأولية وغير نهائية، ويوجد من تحدث عن 40 مليار دولار، أما بالنسبة له قال إنه يميل إلى قرابة 20 مليار خسائر إجمالية من أبنية وبنى تحتية وممتلكات فردية.

هذا وقدر وزير الشؤون الاجتماعية لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين" حجم المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال بمراكز الإيواء كبير جداً، والمنظمات غير الحكومية بدمشق ومحافظات أخرى قدمت 1700 طن مساعدات، وكان قدر البنك الدولي، الأضرار المادية المباشرة جراء الزلازل في سوريا بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي.

وكان ذكر نظام الأسد أن التقديرات الأولية للأضرار التي طالت منظومة الكهرباء في المحافظات التي ضربها الزلزال تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية، زاعما أن ورشات الإصلاح في شركات الكهرباء مازلت تعمل على إعادة كامل الأجزاء والأعطال التي تسبب بها الزلزال للخدمة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.