عقدت وزارة الصحة في الحكومة السورية اجتماعاً برئاسة وزير الصحة، الدكتور "مصعب العلي"، بحضور أعضاء لجنة دراسة تعديل جدول الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الوزارة، لمناقشة إعداد مسودة الدراسة الخاصة بتعديل الجداول المقترحة تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية لإقرار ما يلزم بشأنها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

وتضم اللجنة ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارة المالية، ونقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الطبية والمساعدة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي والممثلين الطبيين لوزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من مديري الصحة في الوزارة.

وأكد الاجتماع أهمية دراسة الجدول بشكل شامل لتغطية مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، بما يعكس الجهود المبذولة ويضمن تحفيز العاملين على تقديم خدمات نوعية ومتطورة للمواطنين، بما يواكب احتياجات المنظومة الصحية في سورية.

وبحث وزير الصحة مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية "هانا جلول"، في وقت سابق سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

ويهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

وناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".