أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يقضي بمنع حيازة وتداول جميع أنواع الخردة (السكراب) التي تعود ملكيتها إلى الجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن القرار ألزم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات بالتشدد في الرقابة وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، إضافة إلى حجز المواد المخالفة أينما وُجدت.

وأوضح البيان أن المنع يشمل مجموعة من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الكهرباء الذي يتضمن العدادات والمحولات والكابلات والأبراج وجميع المعدات الكهربائية، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي يضم الأبراج والكابلات والحاصلات ومقاسم الهاتف والقطع الإلكترونية وأغطية العلب وغرف التوزيع.

كما شمل القرار الأجهزة والمعدات الطبية بمختلف أشكالها، بما في ذلك المستلزمات الطبية، فضلاً عن جميع المواد والتجهيزات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية.

ويمتد نطاق الحظر أيضاً إلى قطاعي المياه والنفط، حيث يمنع تداول عدادات المياه وشبكاتها، وأنابيب النفط والمياه، وأغطية الصرف الصحي بجميع أنواعها. كما يتضمن القرار المعدات والآليات والمركبات العسكرية والسيارات التابعة لها.

هذا وتشير مصادر حكومية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حماية الممتلكات العامة ومنع تهريب أو تفكيك التجهيزات العائدة لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي عمليات شراء أو بيع لهذه المواد ستُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.