أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية عن أبرز الإجراءات والإنجازات تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات الإجراءات التي تم العمل عليها بعد تحرير سوريا.

وذكرت أن من الإنجازات "حل مؤسسة التجارة الخارجية" وذلك بهدف تسهيل التجارة الخارجية وتعزيز تدفق الاستثمارات، و إلغاء الروتين الإدارى وتحسين بيئة العمل التجارية.

وكذلك تم "إصدار تعرفة جمركية جديدة" بهدف تحديد تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلى وتعزيز جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

ونوهت إلى إعادة دراسة قوانين الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية فعالة.

وأضافت أنه تم حل مجالس الأعمال السورية المشتركة بهدف إعادة هيكلة مجالس الأعمال وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تم حل المجالس القديمة وإعادة تنظيمها لتكون أكثر كفاءة.

وأكدت على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الإنتاج المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الحصول على التراخيص الصناعية و تقديم قروض ميسرة وتسهيل الحصول على المواد الخام بأسعار مناسبة.

 التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.