أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية "عبد الرزاق قاسم"، أن الهيئة بدأت العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية.

وأوضح أن هذه الخطوة تشكل مدخلًا أساسيًا لتحديث السوق المالية وتنويع مصادر التمويل وجذب رؤوس الأموال ورفع كفاءة السوق بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يعد أولوية قصوى لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، بالتوازي مع السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

وبيّن أن خطة الهيئة ترتكز على تحديث شامل للبيئة التشريعية من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وكافة الأنظمة الناظمة لعملها، إلى جانب تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية.

وذكر أن الهيئة تعمل على وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، إضافة إلى تعديل أنظمة الإفصاح بما يضمن وصول المعلومات إلى المستثمرين بوضوح وشفافية. ومع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية حديثة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين.

ولفت إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركات مساهمة عامة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية وزيادة التداولات اليومية.

وختم بالتأكيد أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار تشكل أحد أبرز مرتكزات تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا.