لطالما عُرف نظام الأسد البائد بحبه للسلطة وعشقه للتعظيم والتفخيم، حيث كان يسعى دائماً إلى إحاطة نفسه وعائلته بالأبهة والعظمة، وكان يحب أن يشعر الأهالي بأن البلاد ملك له، سواء أكانت المدارس أو المستشفيات أو الشوارع أو الحدائق، وما إلى ذلك.

لكن في الحقيقة، هذه الأماكن ملك للشعب وليست من حقه، وبسبب رغبة بشار الأسد المفرطة في السيطرة والتملك، كان يحيط البلاد بتماثيل والده وعائلته، حتى أنه كان يتدخل في تسمية المدارس والحدائق باسمه، في محاولة لتعزيز سيطرته على البلاد معنوياً ونفسياً.

في سوريا، كانت العديد من المدارس والحدائق والشوارع تحمل اسم الأسد، أو باسل نسبةً لشقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو اسم الرئيس نفسه، أو أسماء مرتبطة بالبعث وغيرها. كان الهدف من ذلك تعزيز سلطة النظام وغرس شعور لدى المواطنين بأن كل شيء في البلاد مرتبط بعائلته، ما يعكس سيطرته على الحياة اليومية ورغبته في فرض الولاء والطاعة.

على منصات التواصل الاجتماعي، نشر شخص فيديو من داخل ثانوية في ريف دمشق. كانت هذه الثانوية سابقاً تُعرف باسم "ثانوية باسل الأسد"، وأصبح اسمها اليوم "ثانوية دوما للبنين". دعا ذلك الشخص الأهالي إلى عدم مناداة الثانوية باسمها السابق، مؤكداً أن باسل لا يستحق أن يُسمّى مبنى على اسمه.

رحّب الأهالي في عدد من المناطق السورية المحررة بخطوة تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة التي كانت تحمل أسماء رموز النظام البائد، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لفك الارتباط مع مرحلة الاستبداد، واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات التعليمية والخدمية.

 وأكد كثيرون أن إطلاق أسماء جديدة تعبّر عن تضحيات الشعب السوري وتاريخه الحقيقي هو حق طبيعي طال انتظاره، ويرمز تغيير أسماء المدارس والمرافق العامة إلى القطع مع رمزية النظام السابق واستعادة الهوية الوطنية للمؤسسات.

 ويؤكد الأهالي أن هذه الخطوة تعكس رغبة في تحرير الفضاء العام من سيطرة رموز الحكم القديم، وتأكيد أن هذه المؤسسات ملك للشعب السوري، لا لأشخاص بعينهم، ويعكس هذا الإجراء بداية عهد جديد يشعر فيه الأهالي أن البلاد ملك لهم، بعيدًا عن التقديس والتمجيد لشخصيات النظام البائد.

يمثل تغيير أسماء المؤسسات خطوة نحو الحرية الحقيقية، حيث يمكن للمواطنين الابتعاد عن التمجيد والتقديس لشخص ما، والشعور بالانتماء إلى مساحتهم ووطنهم. كما يعكس رغبتهم في بناء هوية وطنية مستقلة، لا تخضع لرموز السلطة الفردية، ويؤكد أن هذه المؤسسات موجودة لخدمة الشعب، وليس لتعزيز مكانة عائلة أو شخص معين.