قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 بلغت 280 مليون دولار، مخصّصة لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.

وأوضح طه في تصريح لقناة “المملكة” أن حجم التمويل المطلوب انخفض مقارنة بعام 2025 نتيجة تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات، مع الالتزام بمبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، وأولوية الحماية ومبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت خلال عام 2025 ميزانية إجمالية بلغت 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، إلى جانب برامج مجتمعية أخرى.

وبيّن طه أن المفوضية تلقت حتى 31 آب/أغسطس 2025 نحو 115 مليون دولار فقط، أي ما يمثل 31% من إجمالي الاحتياجات، مما ترك فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى 257.8 مليون دولار، أي ما نسبته 69% من الميزانية المطلوبة، وهو ما دفع المفوضية إلى وضع خطط لتحديد الأنشطة ذات الأولوية لضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.

وبشأن خطط العام 2026 في ظل توقعات بانخفاض التمويل، أكد المتحدث أن المفوضية ستركّز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تكامل الخدمات المتبقية وتلبية احتياجات المستفيدين، مشيرًا إلى أن تراجع التمويل العالمي والمحلي يفرض التركيز على الولاية الأساسية للشركاء في المجال الإنساني، ومن ضمنهم المفوضية.

كما شدّد طه على أن جميع القطاعات داخل المفوضية وضعت أولويات واضحة، تحدد الأنشطة التي ستظل مستمرة وتلك التي قد يتم إيقافها بسبب النقص في التمويل، وذلك بهدف تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأردن خلال عام 2026.

وتعكس الأرقام المعلنة استمرار الأزمة التمويلية التي تواجهها مفوضية اللاجئين في الأردن، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها مئات آلاف اللاجئين السوريين، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والدعم النقدي.

كما أن التركيز على العودة الطوعية يتطلب تنسيقًا أكبر مع الحكومة السورية الحالية والمنظمات الدولية لضمان توفير الظروف الآمنة والمستدامة للعائدين، بينما يظل ضعف التمويل تهديدًا مباشرًا لقدرة الأردن والمفوضية على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الذين يفضلون البقاء.