أعلنت وزارة الزراعة في سوريا، عن إطلاق مشروع “القرض الحسن” المخصص لمزارعي القمح، في ظل تبعات الحرب في سوريا وما خلّفه نظام الأسد البائد من تراجع حاد في الإنتاج، مؤكدة أن الهدف هو النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال تقديم بذار قمح وأسمدة آزوتية وفوسفاتية عبر قرض ميسر، وتتيح الوزارة التسجيل عليه بين 17 و27 تشرين الثاني، ضمن الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية.

الوزارة توضّح أهداف القرض ومستلزمات الدعم
أوضحت الوزارة أن هذا القرض يأتي ضمن حزمة التدخلات الحكومية التي تقودها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف استعادة القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتمكينهم من توفير مستلزمات الزراعة الأساسية، بما يسهم في توسيع المساحات المزروعة وتحسين إنتاجية القمح باعتباره مادة استراتيجية وركيزة أساسية في سلة الغذاء الوطني.

اجتماعات لوضع الاستراتيجية الزراعية 2025–2030
وسبق أن استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، خلال اجتماع موسع مع اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 2025–2030، ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة بناء مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، لضمان التخطيط السليم وتحقيق نتائج حقيقية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق، مشدداً على أهمية تحديث السياسات الزراعية بما يتوافق مع متطلبات الأمن الغذائي.

محاور التنمية الزراعية ضمن الاستراتيجية الجديدة
استعرضت الوزارة المحاور الأساسية لمكونات الاستراتيجية الجديدة، والتي تشمل الأهداف العامة والمرحلية، ومؤشرات الأداء، وآليات مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع نظام متابعة وتقييم دوري يضمن التطبيق الفعّال للخطط، ولا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد سنوات من التدمير الذي خلّفه نظام الأسد البائد.

اجتماع وزاري لبحث تحديات الموسم الشتوي
وكانت عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً وزارياً موسعاً لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل موجة الجفاف غير المسبوقة، حيث أكد وزير الزراعة ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية من محروقات وأسمدة ومبيدات، فيما دعا الأمين العام للرئاسة إلى إعداد خطط وطنية متكاملة تنسّق بين الوزارات لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

مقترحات لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين
ناقش الاجتماع مقترح تقديم قروض حسنة من دون فوائد، على أن تُعدّ وزارة الزراعة دراسة تفصيلية حول آليات التوزيع والفئات المستفيدة، بينما أكد وزير المالية محمد يسر برنية استعداد وزارته لتأمين التمويل فور استلام الدراسة، وأشار وزير الطاقة محمد البشير إلى جاهزية وزارته لدعم احتياجات القطاع الزراعي بالطاقة.

خطوات متابعة لتنفيذ التوصيات الحكومية
واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لضمان تنفيذ التوصيات، والتأكد من التزام الوزارات المعنية بالخطوات المطلوبة، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الزراعي، وحماية المزارعين، والحد من تداعيات الجفاف المستمر.

تراجع الإنتاج وتفاقم أزمة القمح في سوريا
وفي السياق ذاته، قالت وكالة رويترز إن سوريا تقف على أبواب أزمة غذائية خطيرة بعد أن تسبب أسوأ جفاف منذ 36 عاماً في تراجع إنتاج القمح بنسبة 40 بالمئة، وسط صعوبات مالية ولوجستية تعيق تأمين واردات الحبوب، في وقت يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن ثلاثة ملايين سوري قد يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، وأن أكثر من نصف السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

عجز قياسي في إنتاج القمح وارتفاع كتلة الفجوة الغذائية
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) العجز المتوقع في القمح بـ 2.73 مليون طن، بينما لم تتجاوز مشتريات الحكومة من الفلاحين 373.5 ألف طن، أي نصف إنتاج العام الماضي، فيما تحتاج البلاد لاستيراد 2.55 مليون طن لسد الفجوة، في ظل شح الإمدادات وتوقف روسيا ـ المورد الأكبر سابقاً في عهد نظام الأسد البائد ـ بسبب تأخر المدفوعات وغياب الضمانات المالية.

تشير المعطيات إلى أن مشروع “القرض الحسن” يمثل خطوة ضمن مسارات متعددة تسعى الحكومة عبرها لاستعادة القدرة الإنتاجية للقمح، وتقليل الاعتماد على الواردات، ومعالجة آثار التراجع الزراعي الذي خلفته سنوات الحرب، بما يشمل إجراءات إنقاذ عاجلة وسياسات تنموية طويلة الأمد يوجّهها الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار رؤية وطنية للأمن الغذائي.