أعلن مصرف سورية المركزي، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع ماستركارد في دمشق، تهدف إلى التعاون في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في سوريا.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تحديث القطاع المالي، إذ تركز على استكشاف فرص تعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية لملايين المواطنين، إلى جانب إدخال أحدث الابتكارات التقنية بما يضمن المرونة وتكافؤ الفرص.

وأكد حاكم المصرف المركزي، الدكتور "عبد القادر حصرية"، أن ماستركارد بما تملكه من شبكة عالمية وحلول تقنية متطورة تعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهود بناء نظام مالي قوي في سوريا، معتبراً أن هذه المذكرة تضع إطاراً تعاونياً لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، بما يسهم في تمكين الاقتصاد والمجتمع.

من جانبه، قال "آدم جونز"، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، إن الاتفاق يعكس قناعة مشتركة بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية، مشدداً على تطلع الشركة لتقديم أحدث حلول الدفع العالمية لخدمة المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في السوق السورية الواعدة.

وتمثل المذكرة إطاراً أولياً للتعاون، على أن تُبنى عليها خطوات لاحقة تشمل ورش عمل تقنية، برامج تدريبية، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات. ويؤكد الطرفان أنها خطوة تأسيسية لفتح آفاق شراكات أوسع تدعم الأفراد والشركات وتخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.