رحبت دولة قطر بتبنّي "المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية" القرار المتعلق بالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهو القرار الذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء خلال الدورة الـ110 للمجلس.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر يوم الجمعة أن قطر تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، في إطار دعمها لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء والمنظمة.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي برعاية مشتركة من 51 دولة إلى جانب كلٍّ من قطر وسوريا، ما يعكس التزاماً جماعياً بروح التعاون والمسؤولية المشتركة، وحرص الدول الأعضاء على طيّ هذا الملف بشكل نهائي بما يحقق أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز الأمن والاستقرار الدولي.

كما أعربت قطر عن تقديرها للتعاون الإيجابي الذي أبدته دمشق خلال المناقشات ذات الصلة، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين سوريا والمنظمة أسهمت في التوصل إلى القرار بالإجماع.

وجددت الدوحة في ختام بيانها دعمها الكامل لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ ولايتها، مشيدة بروح التعاون التي أظهرتها الدول الأعضاء، ومؤكدة أهمية استمرار الجهود الجماعية لضمان الإزالة الكاملة لأي بقايا للأسلحة الكيميائية بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

دمشق: إلغاء قانون قيصر بادرة إيجابية نحو إعادة بناء العلاقات
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالقرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الأميركي متضمناً مادة تنص على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026، معتبرةً الخطوة تطوراً إيجابياً يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية تجاه الملف السوري.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذا القرار يعبر عن توجّه جديد لدى الأوساط التشريعية الأميركية لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجّهة الشكر إلى أعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار التشريعي، ومعتبرة الخطوة بادرة بنّاءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

وأضاف البيان أن هذا التطور يُعد مؤشراً استراتيجياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه يعزز الثقة المتبادلة بين سوريا وشركائها الدوليين.

وأكدت الخارجية السورية أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس والحكومة الأميركية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وبما يحقق رفع جميع أشكال العقوبات المفروضة على الشعب السوري وإنهاء معاناته الممتدة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ في العاشر من تشرين الأول 2025 مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معارضاً، متضمناً مادة تنص على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا مع نهاية العام الجاري، بانتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليدخل القرار حيّز التنفيذ رسمياً.