أصدر قاضي التحقيق المختص قراراً بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته. 

يأتي هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية وبما يكرّس مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية وتحقيق سيادة القانون. 

فيما تمحورت التهم الموجهة إلى وسيم  الأسد في تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة منذ عام 2012، والإشراف على تمويل هذه المجموعات بالأسلحة والمال بتنسيق مع العميد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للمجموعات الرديفة في منطقة المليحة، بالإضافة إلى الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في أحداث جرمانا عام 2012.

​وسيم الأسد، المولود عام 1980، وهو ابن أحد أبناء عم حافظ الأسد، استغل نفوذه للانخراط في أنشطة غير قانونية واسعة شملت فرض الإتاوات وتهريب الوقود والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، بالتعاون مع شبكة بارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

كما عُرف بتبجحه بثروته عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان  وسيم الأسد أحد أبرز وجوه التشبيح في اللاذقية خلال الثورة السورية، حيث قاد ميليشيات محلية موالية للنظام تورطت في قمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

​بعد انسحابه من “الفيلق الخامس اقتحام”، أعلن وسيم العودة إلى "الحياة المدنية"، وبرز لاحقاً كرجل أعمال يدير شركة "أسد الساحل" للاستيراد والتصدير. إلا أن مصادر متعددة أكدت استخدامه للشركة كواجهة لعمليات تهريب المخدرات بالتنسيق المباشر مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

 وأدت هذه الأنشطة إلى فرض عقوبات دولية عليه في عام 2023 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكونه شخصية محورية في شبكة تهريب الكبتاغون.
​
ويذكر أنه تم ​إلقاء القبض على وسيم الأسد ضمن عملية أمنية دقيقة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن حملة وطنية لملاحقة كبار المتورطين في الفساد والجرائم المنظمة.