على شاطئ اللاذقية الممتدّ على نحو 183 كيلومتراً، يصارع الصيادون ظروفاً متشابكة تهدد مصدر رزقهم الوحيد، فهذه المهنة التي تُعدّ رئة اقتصادية لعشرات العائلات وورثها كثيرون عن الآباء والأجداد، تواجه اليوم مزيجاً من المخاطر البيئية والاقتصادية والرقابية، ما ينذر بتراجع الثروة البحرية وارتفاع الاعتماد على الأسماك المستوردة.

تهديدات بحرية وغياب الدعم الحكومي
أوضح عاملون في قطاع الصيد أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الاهتمام الرسمي بالثروة السمكية وعدم مكافـحة الأنواع الغازية السامّة مثل سمكة النفيخ (السمكة البالون)، التي تلتهم بيئات كاملة وتخلّ بتوازن المنظومة البحرية، وإلى جانب ذلك، يشتكي الصيادون من نقص مادة المازوت وارتفاع أسعار الوقود بما يفوق قدراتهم، ما يضاعف كلفة الخروج إلى البحر ويقلّص هامش أرباحهم.

 تخزين صعب وتسويق مرهق
التراجع في القدرة الشرائية وغياب مصادر الطاقة ينعكسان أيضاً على الأسواق. فباعة السمك يجدون صعوبة في تخزين الكميات غير المباعة، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة ويزيد من ضغوط الكلفة على المهنة ككل.

الصيد بالديناميت: مكسب سريع وخسارة مستدامة
إلى ذلك، تتفاقم مشكلة الصيد الجائر باستخدام الديناميت، حيث تؤدي الانفجارات إلى تدمير شامل للموارد البحرية، بما فيها اليرقات والأسماك الصغيرة، ما يقلّص المخزون السمكي ويقوّض مستقبل المهنة. ورغم أن هذه الطريقة قد تحقق ربحاً سريعاً للبعض، فإنها تترك آثاراً بيئية مدمرة وتعرض حياة الصيادين أنفسهم لإصابات قاتلة.

رسوم إضافية تزيد الأعباء
يشير الصيادون أيضاً إلى عمولة بنسبة 10% تُفرض في سوق السمك، إضافة إلى زيادة وزن مماثلة، ما يقلّص عائداتهم ويضعف قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع التكاليف.

مناشدات وحلول مطلوبة
يطالب الصيادون بوقف ممارسات الصيد الجائر وتشديد الرقابة على الوسائل المدمرة، وتقديم دعم مباشر من الحكومة يتمثل في تأمين حصص مدعومة من المازوت ومستلزمات الصيد، بما يخفف أعباء العمل ويضمن استدامة المهنة، كما يدعون إلى إطلاق برامج رسمية لحماية الأنواع البحرية وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي لضمان الأمن الغذائي المحلي.