شهدت قلعة دمشق التاريخية، مساء الخميس، انطلاقة قوية لصندوق التنمية السوري الذي أُسس بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، إذ تجاوزت قيمة التبرعات في الساعات الأولى أكثر من 60 مليون دولار، بمشاركة واسعة من رجال أعمال سوريين وعرب، وشركات محلية ودولية، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، في حفل حضره الرئيس أحمد الشرع.

مدير الصندوق، صفوت رسلان، أكد في كلمته أن عمل الصندوق سيقوم على مبدأ الشفافية المطلقة، عبر إصدار تقارير سنوية علنية، ونشر بيانات دورية على قاعدة بيانات إلكترونية محدثة باستمرار، فضلاً عن تخصيص قناة آمنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات.

الرئيس أحمد الشرع شدّد في كلمته أمام الحضور أن سوريا لا تطلب صدقات، وإنما تدعو أبناءها والعرب للمشاركة في شرف إعادة إعمارها، وقال مستشهداً ببيت من الشعر الجاهلي: "ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يُستغن عنه ويذمم"، وأكد أن الصندوق سيعمل على الإفصاح عن جميع موارده ومصروفاته لضمان الثقة والمصداقية.

الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في إنهاء معاناة النازحين داخل سوريا، وتأهيل 50 ألف وحدة سكنية لإعادة توطين نحو 7 ملايين نازح، إضافة إلى تهيئة الظروف لعودة 6 ملايين لاجئ بكرامة، كما خُصصت أموال لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية.

ويشمل ذلك رفع ساعات الكهرباء إلى 12 ساعة يومياً بحلول 2026 عبر بناء خمس محطات بقدرة 3000 ميغاواط، وإصلاح 400 محطة مياه، وترميم 3000 مدرسة وبناء 500 مدرسة جديدة وتوظيف 20 ألف معلم، وبناء 20 مستشفى جديداً وترميم المرافق الصحية المتضررة.

يشكل الإقبال الكبير على صندوق التنمية السوري في يومه الأول مؤشراً على وجود ثقة أولية بالمبادرة، وإرادة شعبية ودولية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، ومع تعهد القائمين على الصندوق بالشفافية وتحديد أولويات واضحة، تبقى التحديات الكبرى في استدامة التمويل وضمان عدالة توزيع المشاريع بما يحقق التغيير المنشود.