اعتبر الدكتور في العلوم المصرفية والمالية بجامعة القلمون والخبير الاقتصادي "نهاد حيدر"، أن التغيرات الأخيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية تقع ضمن حدود "الطبيعي" في ظل هشاشة الواقع الاقتصادي الراهن، موضحاً أن التذبذب بين 9 و11 ألف ليرة يُعد هامشاً مقبولاً.

وقال إن الاقتصادات غير المستقرة، مثل الاقتصاد السوري، تتميز بهوامش أعلى في حركة سعر الصرف، إذ إن هامشاً يتراوح بين 5% و10% يعد طبيعياً، في حين أن الاقتصادات المستقرة لا تتجاوز تقلباتها 1% أو 1.5%، وهو ما يشكل إشارة سلبية لديها، بينما يُعد أمراً اعتيادياً في الحالة السورية.

وأوضح أن مصرف سورية المركزي يتعامل مع هذه التغيرات وفق آلية "المراقبة والتوجيه"، حيث لا يتدخل ما لم يلمس أن التغير ناتج عن عوامل غير اقتصادية أو مضاربة مفتعلة. وذكر أن الأسعار في الأسواق ارتفعت وسطياً 10% خلال الفترة الماضية، رغم أن ارتفاع الدولار الطفيف كان من المفترض أن يرفعها بنسبة لا تتجاوز 5-6%.

ورأى الخبير أن الحديث عن اختراق سعر الصرف حاجز 12 أو 13 ألف ليرة يدخل في إطار المضاربات التجارية، معتبراً أنه "كلام غير مقبول" في ظل المؤشرات الحالية وأشار إلى أن زيادة الكتلة النقدية نتيجة رفع سقف السحب إلى مليون ليرة سورية انعكست على النفقات الأسرية لا على الاستثمارات، وهو ما يفسر محدودية أثرها على سعر الصرف.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد ضغوطاً مرتبطة بعمليات إعادة الإعمار وتمويل القروض السكنية، إذ يمكن أن يؤدي ضخ السيولة في قطاعات مثل العقارات والسيارات إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن السوق المحلية تتميز حالياً بوفرة السلع وضعف الطلب، ما يحد من ضغوط إضافية على الأسعار.

هذا وختم حديثه بالتشديد على ضرورة ضبط السوق العشوائي المتمثل ببسطات ومحال العملات، مع حصر عمليات الصرف عبر القنوات الرسمية، سواء المصارف أو شركات الصرافة المرخصة، معتبراً أن هذه الإجراءات كفيلة بتقليص المضاربات وحماية سعر الصرف.