أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريح خاص للإخبارية السورية أن الإصدار الجديد من العملة الوطنية لا يُعدّ ضخاً نقدياً جديداً في السوق، وإنما استبدالاً منظماً للعملة القديمة، في إطار خطة الإصلاح النقدي الشامل التي تنفذها الحكومة السورية.

وأوضح حصرية أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطوات مدروسة وواضحة رغم التحديات الخارجية، مشيراً إلى أن المشاريع والاستثمارات الجديدة التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية تعزز الإنتاج المحلي وتدعم استقرار السوق المالية.

وأضاف أن المناخ السياسي المستقر والسياسة الخارجية الحكيمة أسهما في تهيئة بيئة مناسبة للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإدارة السليمة والسياسات النقدية المنضبطة تشكلان الضمانة الأساسية لنجاح الإصلاح المالي والمصرفي.

وبيّن حصرية أن الليرة الجديدة تمثل فجر الاقتصاد السوري وبداية مرحلة مالية جديدة، موضحاً أن حذف الأصفار خطوة فنية تهدف إلى تسهيل التعامل النقدي وتقليل الهدر الورقي والعملي، دون المساس بالقيمة الفعلية للمدخرات أو القوة الشرائية.

وأشار إلى أن مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة ستشهد تسعيراً مزدوجاً لضمان الشفافية ومنع الفوضى في السوق، مؤكداً أن استقرار سعر الصرف الحالي يعكس نتيجة حقيقية للسياسات النقدية المحكمة.

وختم حصرية بالقول إن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لإعادة الثقة بالمنظومة المالية الوطنية، وأن المصرف المركزي مستمر في تنفيذ خطته الهادفة إلى بناء نظام نقدي قوي يعزز الاعتماد على الليرة ويقلّص الحاجة إلى العملات الأجنبية