شهدت الأسواق السورية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع.

بينما حافظ في الحسكة على مستوى أعلى ليسجّل 12,150 ليرة للشراء و12,200 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وعلى صعيد سوق الذهب، سجّلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا، متأثرة بالتقلبات العالمية في سعر المعدن النفيس. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,355,000 ليرة سورية، بما يعادل قرابة 113 دولارًا.

فيما وصل غرام عيار 18 إلى 1,160,000 ليرة سورية بما يعادل 97 دولارًا. أما الليرة الذهبية عيار 21 فقُدّر سعرها بـ 10,800,000 ليرة سورية، في حين وصلت الليرة عيار 22 إلى 11,300,000 ليرة.

كما بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 3995.02 دولارًا، مقابل 47,700,000 ليرة سورية محليًا وفق سعر الصرف المتداول.

وفي سياق متصل بقطاع المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة مصعب الأسود إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد.

كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

ولفت إلى أن المدن الصناعية المزمع إنشاؤها ستضم ورشات ومحالًا تجارية ومصانع بهدف تعزيز الإنتاج والرقابة وتسهيل الحركة والتسويق.

وفي الإطار الصناعي، سجّلت سوريا ترخيص وتنفيذ 3031 مشروعًا صناعيًا وحرفيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق تقرير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي.

وبلغ عدد التراخيص الصناعية 2225 مشروعًا تصدّرها القطاع الكيميائي ثم الهندسي فالغذائي فالنسيجي ودخل حيّز الإنتاج خلال الفترة ذاتها 218 مشروعًا صناعيًا كان النصيب الأكبر منها للقطاع الكيميائي.

أما المشاريع الحرفية المرخصة فبلغ عددها 532 مشروعًا، فيما لم يتجاوز عدد التي دخلت مرحلة التنفيذ 56 مشروعًا توزعت بين القطاعات الغذائي والهندسي والنسيجي والكيميائي.

وفي سياق آخر، أصدرت نقابة المهندسين قرارًا بتأجيل تطبيق الزيادة على تكلفة المتر المربع الطابقي لمدة شهر واحد، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين وإتاحة الوقت الكافي لاستكمال إجراءات الترخيص والدراسات الهندسية وتقارير السلامة الإنشائية الخاصة بتسوية المخالفات.

وصرّح نقيب المهندسين مالك حاج علي بأن القرار يأتي ضمن خطة لدعم حركة البناء وإعادة الإعمار وتشجيع أصحاب المنشآت على استكمال معاملاتهم دون أعباء إضافية.

اقتصاديًا، ناقشت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة أورباكون القابضة القطرية فرص الاستثمار في قطاعي الفوسفات والحديد.

وركز الاجتماع على مشاريع إعادة تأهيل وتوسعة أصول تعدين الفوسفات، وإطلاق أنشطة استكشاف جيولوجي، إضافة إلى تطوير سلاسل الإنتاج للوصول بمواد خام إلى منتجات نهائية، خاصة في صناعات الأسمدة والحديد.

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتبني معايير الحوكمة لضمان تنفيذ منضبط ومتوافق مع التشريعات المحلية، بما يفتح الباب أمام توسع استثماري في قطاع الثروات المعدنية خلال المرحلة المقبلة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.