شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 29 أيلول/ سبتمبر 2025 حالة من التقلب انعكست على أسعار الصرف والذهب، كما طالت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية وأسعار السلع الغذائية.

فقد سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع.

وفي المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل من السوق، محدداً شراء الدولار بـ 11,000 ليرة وبيعه بـ 11,110 ليرات هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويزيد من الضغوط على الحركة التجارية والمعيشية.

في موازاة ذلك، واصل الذهب ارتفاعه محققاً مستويات قياسية جديدة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,230,000 ليرة سورية، في حين سجل غرام عيار 18 قيراط 1,055,000 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية، إذ وصلت الليرة عيار 21 قيراط إلى 9,800,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط إلى 10,270,000 ليرة، وذلك بالتوازي مع بقاء سعر الأونصة العالمية مرتفعاً عند حدود 3815 دولار، ما انعكس محلياً بسعر يناهز 43,100,000 ليرة للأونصة وفق سعر الصرف الرائج.

أما على صعيد البورصة، فقد أنهت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط أجواء اتسمت بالحذر والتقلب وجرى تنفيذ 529 صفقة منها خمس صفقات ضخمة بحجم تداول بلغ أكثر من 724 ألف سهم وبقيمة إجمالية قاربت 15.9 مليار ليرة سورية.

وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، حيث أغلق مؤشر DWX عند مستوى 158,367 نقطة منخفضاً بنسبة 1.15%، كما انخفض مؤشر DLX إلى 19,899 نقطة بخسارة بلغت 1.48%، في حين هبط مؤشر DIX إلى 2,716 نقطة متراجعاً بنسبة 0.55%.

ويعود هذا التراجع إلى الضغوط التي واجهتها أسهم البنوك والصناعة، في ظل غياب تام للتداولات في قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

وعلى صعيد القطاعات، استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من قيمة التداول بإجمالي بلغ 13.8 مليار ليرة عبر 86 صفقة، بينما جاءت مساهمة البنوك بقرابة 2.07 مليار ليرة من خلال 439 صفقة، وسجل قطاع الخدمات تداولات بقيمة 1.64 مليون ليرة عبر ثلاث صفقات فقط، في حين اقتصرت حركة التأمين على صفقة وحيدة بقيمة 7,560 ليرة.

وكشف التقرير عن أبرز الخاسرين في جلسة اليوم وهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سورية، بنك الائتمان الأهلي، البنك الوطني الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

في السياق المعيشي، شهدت أسواق دمشق ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الأساسية، قفزات حادة في أسعار بعض الأصناف أبرزها الفاصولياء التي ارتفعت إلى 40,000 ليرة للكيلوغرام بنسبة تجاوزت 260%، في حين شهدت أسعار البطاطا زيادة بنحو 22% مسجلة 5,500 ليرة، وارتفع سعر الخيار إلى 9,000 ليرات بزيادة 47%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار بعض الأصناف مثل الجزر الذي انخفض إلى 2,000 ليرة بتراجع وصل إلى 73% و برز ارتفاع ملحوظ في أسعار الفروج ومشتقاته، حيث سجل كيلو الشرحات 60,000 ليرة مقارنة بـ 56,000 ليرة نهاية الأسبوع الماضي، أي بزيادة تقارب 7%.

فيما تراوحت أسعار بقية الأصناف بين 21,000 ليرة للفروج الحي و40,000 ليرة للحمة الناعمة والكستا. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع العرض المحلي وتذبذب سعر الصرف الذي يفرض ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

بالمحصلة، تكشف مجريات اليوم عن استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق السورية، حيث تتشابك أزمة سعر الصرف مع ارتفاع الذهب وضبابية البورصة وتذبذب أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر ويعكس هشاشة الوضع الاقتصادي العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.