شهدت الأسواق السورية خلال تعاملات يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، رغم استمرار الضغوط على الليرة السورية.

في حين بقي الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند مستويات تقارب 11870 ليرة للشراء و11920 ليرة للمبيع، بينما سجل في الحسكة سعراً أعلى بلغ 12070 للشراء و12120 للمبيع.

وحافظ السعر الرسمي على مستوى 11000 للشراء و11110 للمبيع هذا الفرق الملحوظ بين السعرين الرسمي والموازي يعكس استمرار التحديات أمام السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي.

وفي سوق الذهب، توازى ارتفاع الأسعار المحلية مع الارتفاع العالمي الكبير لسعر الأونصة الذي بلغ 4109.80 دولار النتيجة المباشرة كانت صعود سعر الغرام عيار 21 إلى 1,380,000 ليرة، وعيار 18 إلى 1,185,000 ليرة، إلى جانب تجاوز سعر الليرة الذهبية حاجز 11 مليون ليرة.

هذا الارتفاع يعزز اتجاه السوريين نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل ضعف القدرة الشرائية وانخفاض الثقة بالعملة المحلية، خصوصاً بعد تجاوز الأونصة عالمياً لأول مرة حاجز 4000 دولار.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، برز اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع مديري المصارف الخاصة بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث جرى تناول سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي وتهيئته لمرحلة التعافي الاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز دور المصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية، وتحديث بنيتها التقنية، وتوسيع خدماتها بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية.

ووفق خبراء يبدو أن هذا التوجه الرسمي يعكس رغبة حقيقية في إعادة بناء الثقة بالمصارف وزيادة قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي العام، خصوصاً بعد سنوات من الانكماش وضعف الإقراض.

وفي بورصة دمشق، تم تسجيل حركة تداول لافتة قادتها البنوك بشكل واضح فقد بلغت قيمة التداولات 2.22 مليار ليرة، استحوذ القطاع المصرفي وحده على 2.21 مليار منها، وهو ما يعكس حجم الثقة النسبية التي يحظى بها هذا القطاع مقارنة بغيره.

و حافظ مؤشر DWX على حالة استقرار مع ارتفاع طفيف، بينما صعد مؤشر DLX بشكل أكثر وضوحاً، في حين سجل مؤشر DIX تراجعاً محدوداً.

وفي الجانب الصناعي، برز الحديث عن مسيرة الصناعي محمد دعبول، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدار، كشخصية مؤثرة في قطاع الألمنيوم والصناعة السورية عموماً.

ويأتي هذا التركيز الإعلامي ليؤكد أهمية الصناعة الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث تعتمد سوريا بشكل كبير على الصناعات المحلية لتأمين احتياجات السوق، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستيراد وارتفاع تكاليفه.

فيما أعلنت جمعية "إنتاج" الأردنية عن عقد ملتقى أردني–سوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دمشق، بمشاركة نحو 75 شركة أردنية بهدف تعزيز التعاون التقني والاستثماري بين البلدين.

و يحمل هذا الملتقى دلالات مهمة حول رغبة الطرفين في بناء شراكات رقمية جديدة، سواء في مجالات التحول الرقمي أو الأمن السيبراني أو الخدمات المالية الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي. يعكس ذلك توجهاً إقليمياً متزايداً نحو سوق التكنولوجيا السورية التي بدأت تستعيد زخمها تدريجياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.