حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تداعيات سياسة حبس السيولة النقدية التي يتبناها البنك المركزي السوري، حيث لها آثار سلبية عديدة على السوق السورية مع تأثر الدورة الاقتصادية بهذه السياسة.

واشتكت فعاليات تجارية من حبس السيولة وعدم السماح بسحب الأموال المودعة بكميات كبيرة، فيما يبرر المصرف هذه السياسة بهدف التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار في الأسواق.

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع.

لفت إلى أن تجفيف السيولة تم عن طريق تقييد سحب الأموال بالليرة من المصارف، ما اضطر التجار والصناعيين إلى بيع مدخراتهم بالدولار بأقل من تكلفة الشراء وتكبدهم خسائر، ومنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وأشار الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، إلى أن التحولات الجديدة في سورية تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثيراً بسعر صرف الليرة السورية.

ورغم أن هذا التحسن يبدو كبيراً، فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.

وحذر من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي.

وأضاف أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.

وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.