أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً أعلنت فيه استمرار جهودها في متابعة ملف أطفال المعتقلين والمعتقلات والمفقودين قسراً، عبر لجنة مختصة تعمل على كشف مصيرهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن من بين الجهات الرسمية وزارات العدل والأوقاف والداخلية والهيئة الوطنية للمفقودين، إضافة إلى التعاون مع ذوي الضحايا وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الوزارة أن حساسية الملف تتطلب أعلى درجات الحذر، موضحة أنها تمتنع في المرحلة الحالية عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تتعلق بسير العمل، حرصاً على سلامة الأطفال وذويهم.

ودعت جميع المواطنين والمواطنات ممن يمتلكون معلومات قد تسهم في متابعة الحالات إلى التواصل عبر رقم مخصص، كما خصصت الوزارة رقماً إضافياً للاستفسارات وطلب المشورة القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول أي معلومات تتعلق بهذا الملف الإنساني، مؤكدة استعدادها للتعاون مع أي جهة أو فرد يمتلك معلومات موثوقة حول الأطفال المعنيين، وختمت بيانها بالتأكيد على تقديرها لتعاون المواطنين وثقتهم.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال المفقودين الذين كانوا في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك في إطار تحقيق رسمي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التوقيف جاء بناءً على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً، وبناءً على معطيات أولية وشهادات شخصية تم جمعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين وُضعوا قيد التحقيق الرسمي للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

هذا وأكدت الوزارة أن حماية حقوق الأطفال من أبناء المعتقلين والمعتقلات مسؤولية وطنية وأخلاقية، مشددة على التزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.