سجّل سعر الذهب في السوق السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاعاً قدره 35 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنة بسعر يوم أمس البالغ مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و335 ألف ليرة للمبيع، ومليوناً و305 آلاف ليرة للشراء.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و145 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليوناً و115 ألف ليرة سورية للشراء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في سوريا.

وأكدت النقابة ضرورة التزام أصحاب محال بيع الذهب في جميع المحافظات بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بوضوح على واجهات محالهم، مشددة على أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة وفق القوانين الناظمة.

وكشف رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا "مصعب الأسود"، عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، وذلك بواقع 2000 دولار أميركي عن كل كيلوغرام، تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بالقيمة نفسها.

وأوضح أن الهدف من الإجراء هو تحميل المستوردات كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزّز قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة ويحدّ من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق والصناعة الوطنية.

وشدّد على منع تداول الذهب الأجنبي قبل دفع الرسوم المفروضة ووسمه بعلامة السيما المعتمدة محلياً وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التحرير، شهدت فوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وأكد أن الهيئة أصدرت توجيهات تنصّ على إلزام إدخال جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية مع دفع الرسوم اللازمة وإتمام إجراءات الوسم قبل طرحها في السوق وذكر أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار الحد من التهريب وضبط جودة الذهب المستورد والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وفي السياق، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق، تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، وذلك لغاية نهاية الشهر الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات الدمغ قبل المباشرة بتنفيذ العقوبات المقرّرة.

وكان أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وتابع أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.