سجّل مرفأ اللاذقية منذ بداية العام الجاري نموًا ملحوظًا في حركة الاستيراد والتصدير، ليؤكد مكانته كشريان حيوي للتجارة البحرية في سوريا، عقب سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي نفذتها الإدارة الجديدة.

ارتفاع لافت في أعداد البواخر وكميات البضائع
أوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المرفأ استقبل منذ مطلع العام وحتى اليوم أكثر من 290 باخرة محمّلة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40 باخرة. كما تجاوز إجمالي كميات البضائع المناولة 1.5 مليون طن، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء التشغيلي.

تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات
وأشار عدرة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة مباشرة للتسهيلات التي جرى تطبيقها منذ اليوم الأول للتحرير، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات التي كانت معطلة سابقًا بسبب الإهمال، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ. وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية بما يقلّل البيروقراطية ويعزّز كفاءة العمل.

تسهيلات للتجار وتحديات مستمرة
من جانبه، أكّد المخلّص الجمركي ياسر فاتح أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، إذ جرى إلغاء ما كان يُعرف بـ"تمويل البضائع" إلى جانب إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تُبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية.

ورغم التحسن الملحوظ، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات أبرزها نقص الآليات "الحاضنات" داخل المرفأ وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يُسمى "مخاطر الحرب"، ما يحدّ من وتيرة الاستيراد المتوقعة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والخدمات
يُذكر أن سوريا وقّعت في الأول من أيار/مايو 2025 اتفاقية امتياز جديدة مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية لإدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية وتكريس موقعه كبوابة رئيسية للتجارة البحرية السورية.