أعلنت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز" تشكيل لجان قانونية وإنسانية لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء، في خطوةٍ أثارت علامات استفهام كبيرة، واعتبرها متابعون خطوة "غير بريئة" لا سيما بعد منع دخول مؤسسات الدولة السورية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشيخ "حكمت سلمان الهجري"، الذي حمل نبرة إنسانية وتحدث عن أهمية "التكاتف والتضامن" في ظل ما وصفه بـ"المرحلة الدقيقة"، ،مشدّدًا على أن إرادة الحياة لدى أهالي السويداء "عصية على الانكسار".

ويذكر أن الكثير من المتابعين رأوا في هذه الخطوة محاولةً لتكريس واقع ميداني قائم على تغييب الدولة السورية، خاصة بعد الرفض الصريح الذي واجهته الجهات الرسمية أثناء محاولتها دخول المحافظة لتقديم الخدمات الطارئة ومعاينة الأضرار وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تشكيل "لجان محلية" بإشراف "لجنة قانونية عليا" تضم قضاة ومستشارين ومحامين، أوكلت إليها مهام توثيق الانتهاكات وتقديم الدعاوى، إضافة إلى إدارة ملفات الإغاثة وتوزيع المساعدات، وتولي الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.

وتتوزع اللجان الفرعية على ستة مجالات تقصي الحقائق والانتهاكات وتقديم الدعاوى القضائية وتوزيع مواد الإغاثة وتوزيع الإعانات المالية واللجنة الطبية وشؤون المفقودين ولجنة الخدمات الإدارية، وهذا التنظيم الموازي لعمل المؤسسات الرسمية يعيد إلى الواجهة سيناريو "الإدارة الذاتية" المصغّرة، وسط مخاوف من أن يُستثمر الملف الإنساني في ترسيخ سلطة محلية بديلة على حساب الدولة السورية.

وفي ختام البيان، شددت الرئاسة الروحية على أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز الثقة وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي"، بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم غير أن هذا الطرح، بحسب مصادر حقوقية، لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي المتوتر، خاصة بعد رفض دخول الدفاع المدني والأمن الداخلي، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذه المبادرة بمحاولة فرض أمر واقع إداري بديل في المحافظة.

وسبق أن أفادت مصادر محلية بأنّ الشيخ "حكمت الهجري"، رفض دخول مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، ووفد حكومي ضم عدد من وزراء الحكومة السورية، رفقة قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن "الهجري"، يرفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط وعودة القوافل مع الوفد الحكومي لدمشق.