قال وزير العدل مظهر الويس إن سوريا تفتح اليوم «سِفراً جديداً في مسار العدالة»، يقوم على استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن المرحلة الحالية ترتكز على الشفافية والإنصاف، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.

وأوضح الويس، في منشور عبر منصة X، أن العدالة التي تُبنى اليوم تقوم على الحقوق والمحاسبة بعيداً عن الانتقام أو التجاوزات، وذلك تزامناً مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية في قصر العدل بحلب لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.

محاكمات علنية… وقرارات بالتأجيل

وانعقدت الجلسة الأولى برئاسة القاضي زكريا بكار، وعضوية المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، حيث نظرت المحكمة في ملفات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، وجرى تعليق جلساتهم إلى 18 كانون الأول المقبل.

كما بدأت المحكمة بالنظر في ملفات سبعة آخرين من العناصر المنفلتة المتهمين بارتكاب جرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى 25 كانون الأول.

بحث التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني آليات التعاون في ملفات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر الوزارة، دور منظمات حقوق الإنسان في متابعة سير المحاكمات الجارية والمقبلة، بما يعزز الشفافية ويوفّر ضمانات قانونية كاملة.

وأكد عبد الغني في تصريح لـ سانا أن التنسيق مع وزارة العدل يهدف إلى دعم مسار العدالة الانتقالية في هذه المرحلة الحساسة، موضحاً أن الشبكة تسعى لتوسيع مشاركتها اعتماداً على قاعدة البيانات الواسعة التي جمعتها خلال سنوات الثورة السورية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة ضد رموز النظام البائد.

الوزارة: مسار العدالة الانتقالية يتقدّم

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه وزارة العدل لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وإحكام المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية